أوباما يتخذ إجراءات للحدّ من شراء الأسلحة الشخصية

أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، أمام حشد من أقارب ضحايا حوادث إطلاق النار التي تحصد سنوياً مئات الضحايا، أن "واجبه يستدعي مجابهة المشكلة باتخاذ إجراءات تنفيذية بمعزل عن الكونغرس ومن ضمن هذه الإجراءات إخضاع السجل الجنائي والحالة العقلية لكل راغب في شراء سلاح شخصي للفحص".

ورأى أوباما أن "مثل هذه الإجراء وإجراءات أخرى ستساعد على حماية المجتمع وحماية بعض الساعين إلى الانتحار من أنفسهم قبل أن يتسببوا في نحر أنفسهم ونحر الآخرين".

وسيطرت العاطفة على الرئيس الأميركي عندما تطرق في خطابه إلى حوادث معينة أوردها كأمثلة لأطفال وطلبة الجامعات، قائلاً: "في كل مرة أتذكر هؤلاء الأطفال أشعر بالغضب".

ويعارض الجمهوريون في الكونغرس إجراءات أوباما، إذ أكدت مصادر أميركية متعددة أن "الأغلبية الجمهورية في الكونغرس قررت تعليق موازنة وزارة العدل الأميركية رداً على إجراءات أوباما الأحادية، الأمر الذي يهدد بتوقف العمل في بعض الدوائر القضائية والأمنية الاتحادية بما في ذلك بعض أنشطة مكتب التحقيق الفدرالي (إف بي آي) التابع للوزارة والمناط به عادة إصدار شهادات البراءة الجنائية عند اشتراط فحص السجل العدلي لأي شخص ولأي سبب كان".

وفي معرض تعداد أوباما للإجراءات الجديدة التي قررت إدارته اتخاذها ترك الباب موارباً أمام معارضيه الجمهوريين، إذ أبدى استعداده للعمل معهم في التوصل إلى حلول وسط، بما يؤدي إلى اتفاق بين الجانبين.

كما طالب "شركات السلاح بتسخير التكنولوجيا لتحديد مصير الأسلحة الشخصية التي تتعرض للسرقة أو الفقدان من جانب أصحابها الأصليين"، لافتاً إلى أن "كثيراً من جرائم القتل ترتكب بأسلحة مسروقة أو غير مسجلة لدى السلطات الرسمية".

ومن المعروف أن الدستور الأميركي يتيح للسلطة التنفيذية إصدار قرارات رئاسية لها قوة القانون في حال تقاعس الكونغرس في المصادقة على أي تشريعات مقترحة من السلطة التنفيذية.

ويتعلل التيار الجمهوري المحافظ وأنصار شركات تصنيع وبيع الأسلحة وجماعات الضغط القوية الموالية لهم بالدستور الأميركي الذي ينص في قائمة الحقوق على حق المواطن الأميركي في حمل السلاح دفاعاً عن النفس.

ويرى أوباما وإدارته الديمقراطية أن القيود على الشراء وحمل السلاح لا يراد منها حرمان المواطن الأميركي من حق دستوري في الدفاع عن النفس وإنما تهدف إلى حرمان الساعين للهجوم وليس الدفاع من تحقيق مبتغاهم.

ويكاد المعلقون والمحللون في قنوات التلفزة الأميركية يجمعون على أن أوباما قد حدد بقراراته هذه العنوان الرئيسي للجدل المتوقع أن يهيمن على الحملات الانتخابية الأميركية ومناظرات المرشحين للرئاسة الأميركية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

اقرأ أيضاً: أوباما: لا معلومات عن اعتداءات محتملة في أميركا