اليمن: المتهمون بتسريب أسئلة الامتحانات إلى النيابة

24 يونيو 2014
إحالة المتهمين بتسريب أسئلة الامتحانات إلى النيابة(محمد حويس/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

أحال النائب العام اليمني اليوم الثلاثاء، ستة من المتهمين بتسريب أسئلة مادتَين في امتحانات الشهادة الثانوية إلى نيابة الأموال العامة، بعد أن تأجلت الامتحانات على أثر ذلك وسط جدال في الشارع اليمني.
وبحسب المذكرة الموقعة من النائب العام علي الأعوش، والتي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن المتهمين هم رئيس مركز وحدة الامتحانات في مديريّة في وشحة محافظة حجة عبدالله حسن محمد شائع، وأحد العاملين في مركز وحدة الامتحانات وهو عبدالله محمد دميش، ورئيس مركز الصلبة للامتحانات في مديريّة نصاب في محافظة شبوة خالد علي فضل، ورئيس مركز الشاجري للامتحانات في مديريّة الوضيع في محافظة أبين علي أحمد محمد هدران، ورئيس مركز معاذ بن جبل للامتحانات في مديريّة سباح في محافظة أبين، ورئيس مركز علي جاحص للامتحانات في مديريّة القبيطة في محافظة لحج.

علامات استفهام
وكان وزير التربية والتعليم عبد الرزاق الأشول قد أوضح في مقابلة صحافيّة إن التحقيقات "أظهرت من خلال الفحص وإعادة المظاريف، أن ثمّة إشكالاً حدث في محافظتَي أبين وحجة. وما زالت ثمّة علامة استفهام في ما يتعلق بمحافظة لحج، وكذلك محافظة شبوة وهما من المحافظات التي وجدت فيها مظاريف الاختبارات مفتوحة".

ولم يستبعد الأشول أن يكون التسريب غير المسبوق قد تمّ من خلال عمليّة منظمة لتحقيق مآرب سياسيّة، خصوصاً وأنه حصل بشكل رئيسي في أبين (محافظة رئيس الجمهوريّة عبد ربه منصور هادي) وحجة (محافظة الوزير الأشول). وكانت وزارة التربية والتعليم اليمنيّة قد أرجأت قبل أسبوع وللمرّة الثانية على التوالي امتحانَي مادَتين للشهادة الثانوية العامة، هما مادة "التفاضل والتكامل" للقسم العلمي ومادة "التاريخ" للقسم الأدبي، إلى 28 من يونيو/حزيران الجاري، وذلك بعد معلومات عن تسرّب الأسئلة إلى الطلاب.

وقبل ذلك كانت الوزارة قد أرجأت امتحانَي مادتَي "الجبر والهندسة" و"الجغرافيا" لطلاب الشهادة الثانوية العامة في الفرعَين العلمي والأدبي في ‏عموم المحافظات.

وقد أثار التسرّب بلبلة على نطاق واسع، وطالب البعض باستقالة وزير التربية والتعليم، أو الكشف عن المسؤولين عن التسرّب.

وكان نحو نصف مليون طالب قد توجهوا لإجراء امتحانات الشهادة العامة (أساسي وثانوي) في التاسع من شهر يونيو/حزيران الجاري، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة وفي ظل حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.

المساهمون