الحكومة العراقية تصرف مرتبات مليشيا "النجباء" رغم إدراجها على لائحة الإرهاب

وتدفع الحكومة العراقية بشكل شهري مرتبات مسلحي "الحشد الشعبي"، والتي تم أخيراً مساواتها مع مرتبات الجيش العراقي، والبالغة نحو 800 دولار شهرياً.

وخصصت موازنة مستقلة لمقاتلي مليشيات "الحشد الشعبي" بلغت هذا العام 2 تريليون دينار عراقي، ما يعادل نحو 800 مليون دولار أميركي، وهي مرتبات أفراد المليشيات التي تنضوي تحت هذا العنوان (الحشد الشعبي).

ويوم الأحد، كشف مسؤول عراقي في بغداد عن أن وزارة المالية صادقت على قائمة مرتبات "الحشد الشعبي" لصرفها هذا الشهر، ومنها مرتبات مليشيا "النجباء" التي باتت من ضمن المنظمات المصنفة "إرهابية" من قبل الولايات المتحدة، مبيّناً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المديرية المالية لـ"الحشد الشعبي" تتولى عملية توزيع المرتبات، وعملياً لا يمكن عزل عناصر المليشيا (النجباء) كونهم يتوزعون على عدة تقسيمات وألوية داخل "الحشد الشعبي" ضمن التقسيم الأخير لها".

وأكد المسؤول ذاته أن "الحكومة لا تنوي التفاعل مع القرار الأميركي، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعهّد بعدم الرضوخ للضغوطات الأميركية فيما يتعلق بفصائل الحشد الشعبي"، وفقاً لقوله.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان إدراج مليشيا "النجباء" على لائحة الإرهاب الدولي.

وتمتلك المليشيا حاليا نحو 12 ألف مقاتل، منهم زهاء ألفي مقاتل يوجدون إلى جانب الفرقة الرابعة بجيش النظام السوري، وبمعسكر قرب حمص، والآخرون في العراق يتوزعون على قواعد غرب وشمال العراق، وقرب بغداد. 

في السياق ذاته، علقت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي على قرار إدراج مليشيا "النجباء" وزعيمها أكرم الكعبي على لائحة الإرهاب الدولي بأنه "غير ملزم للعراق".

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي إن هذا القرار "أحادي الجانب، وهو غير ملزم للعراق التعامل معه، ولا تترتب عليه أي عقوبات في العراق لا مالية ولا غيرها". 

وأضاف السعداوي، في تصريح لوسائل إعلام عراقية، أن "مثل هكذا قرارات أحادية الجانب مرفوضة، فهي تدخل في الشأن العراقي الداخلي، ومثل هكذا أمور لا تتم إلا من خلال التشاور مع الحكومة العراقية".