قلق حقوقي من "عدم شفافية" حكومة مصر بإعداد الموازنة

وتعبر الموازنة عن السياسات الاقتصادية للحكومة، وتتضمن تقديرات لحجم الإيرادات والمصروفات المتوقعة وكيفية إنفاقها.

وقالت 7 جمعيات حقوقية في بيان مشترك وصلت "العربي الجديد" نسخة منه اليوم، الثلاثاء، إن هناك اتجاها لتمرير الموازنة من جانب وزارة المالية دون مرورها بمرحلة المناقشة.

وتفتقر مصر إلى وجود مجلس نيابي منتخب، بعد حل الجيش مجلس الشورى، الذي كان يتولى الدور التشريعي بشكل مؤقت في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي أطاحه الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وذلك إثر حكم من المحكمة الدستورية العليا في مصر في يونيو/ حزيران 2012 بحل مجلس الشعب (البرلمان) بكامله، بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.

وأشارت الجمعيات الحقوقية إلى أن مناقشة الموازنة كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك.

وتشمل الجمعيات الموقعة على البيان، المصرية للحقوق الجماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية التنمية الصحية والبيئية (أهيد)، وحرية الفكر والتعبير، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز الجنوب الحق.

وبحسب البيان، فإن وزارة المالية المصرية لم تفِ بالتزاماتها القانونية بنشر مشروع الموازنة مع مرور الأول من أبريل/نيسان لهذا العام .

ووفق قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014، تلتزم الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية، قبل الموافقة عليها واعتمادها في صورة قانون يصدره رئيس الجمهورية في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو/حزيران، تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ مع بداية العام المالي في الأول من يوليو/تموز.

وكان مسؤول في وزارة المالية المصرية قد قال في الأول من أبريل/نيسان الجاري، إن إجمالي الموازنة المصرية للعام المالي المقبل 2014/2015، يصل إلى 800 مليار جنيه (114.94 مليار دولار)، مقدرا العجز المتوقع ، والذي يمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات، بنحو 538.2 مليار جنيه.

وقالت الجمعيات الحقوقية في بيانها إن الشفافية وإمكانية المحاسبة في إعداد وصياغة ومراجعة الموازنة شهدت تراجعا حادا في سنوات ما بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وطالب البيان بضرورة أن يتضمن مشروع الموازنة، لحكومة إبراهيم محلب، بيانات تفصيلية عن مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة وموازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة لقطاع الأعمال العام.

وتواجه مصر ظروفا اقتصادية متردية بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ازدادت حدتها في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وبحسب تقرير حديث لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي نشر أمس، الإثنين، فإن الاقتصاد المصري يعيش أزمة مالية حادة تضعه على حافة الإفلاس.

وقال المجلس، في التقرير الصادر بعنوان "أزمة الإفلاس في مصر"، إن الديون المحلية فاقت نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن مصر قد لا تستطيع تسديد التزاماتها المالية الخاصة بخدمة الديون في المستقبل.

وبحسب القائد العام السابق للجيش في مصر والمرشح للانتخابات الرئاسية، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع أعضاء المجلس القومي للمرأة، يوم الأحد الماضي، فإن مصر تحتاج إلى مبالغ مالية تتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه مصري (من 431 إلى 575 مليار دولار)، لحل مشاكلها الراهنة.

وأظهرت بيانات حكومية تراجع معدلات نمو الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم (أسعار المستهلكين)، والديون المحلية والخارجية وانخفاض الإيرادات السياحية بشكل حاد. وبحسب وزارة المالية المصرية في يناير/ كانون الثاني الماضي، قفز حجم الاقتراض المحلي لحكومة الببلاوي، عبر طرح أدوات دين ممثلة في سندات وأذون خزانة إلى نحو 486.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يونيو/حزيران من العام نفسه، وهي آخر ستة أشهر في العام الذي قضاه مرسي في الحكم، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.

كما سجلت معدلات السياحة الوافدة إلى مصر تراجعا حادا خلال الستة أشهر الأولى من عهد حكومة الببلاوي، ليصل عدد الوافدين إلى 3.6 مليون سائح بإيرادات 1.5 مليار دولار، مقابل 5.9 مليون سائح بإيرادات 4.4 مليار دولار.

الدولار = 6.96 جنيه مصري.