مصر...يوم ساخن لـ"الصحافيين" من المحكمة إلى المؤتمر الصحافي: مستمرون

"ارفع راسك فوق.. إنت صحافي"، و"عاش نضال الصحافيين"، هكذا استقبل عشرات الصحافيين النقيب، يحيى قلاش، وسكرتير النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي، على سلم محكمة عابدين، عقب قرار تأجيل جلسة محاكمتهم بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة.

وقررت محكمة جنح قصر النيل، تأجيل الجلسة ليوم 18 يونيو/حزيران الجاري، في الجلسة التي حضرها عدد من الصحافيين ووفد الاتحاد الأوروبي، وحقوقيون.

وعقب قرار المحكمة، عقد مجلس نقابة الصحافيين المصرية، مؤتمرا صحافيا بمقر النقابة، قال فيه قلاش: "نعتبر اقتحام النقابة انتهاكًا للقانون، ومجلس النقابة تقدم ببلاغات، ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن"، مؤكدًا ضرورة محاكمة المسؤول عن إدخالنا في هذه الأزمة، لضمان عدم تكراره.

وأضاف قلاش: "البعض يريد أن يصور اقتحام النقابة باعتباره أمرًا طبيعيًا، ولكن ذلك انتهاك للقانون"، مشددًا على "ضرورة محاسبة من اقتحم النقابة وضمان عدم تكراره مرة أخرى"، مضيفًا "القضية الحقيقية هي قوة القانون في مواجهة قانون القوة الذي يحاول البعض تسييده واقتحام النقابة وقلب الحقائق".

وأكد قلاش: "لسنا حزبًا سياسيًا. نحن نحترم هذا الكيان النقابي وكرامة المهنة. أي نقيب يحترم تاريخه وتاريخ نقابته كان سيتصرف بما تصرفنا به... الكيان النقابي مرفوع الرأس، يوم 4 مايو/أيار، ولد جيل أشعر الجميع أنه لن يسمح لأحد أن يفرط في كرامة النقابة ولا هدم الكيان".

وتابع قلاش: "النقابة مش على رأسها ريشة، ولكن يجب أن يكون القانون محصنًا. أتصور أن أية تصرفات تحاول أخد القضية خارج السياق ستكون إنكارا للحقيقة ولن يؤدي لأي شيء، إذا كان ثمن الحفاظ على كرامة الكيان النقابي أن ندفع ثمنه فليس أمامنا إلا أن نرحب بذلك".
من جانبه، قال سكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم: "احتراماً وتقديرًا للقضاء المصري؛ امتثلنا اليوم أمام محكمة جنح قصر النيل فى القضية التي أحيلت الأسبوع الماضى بتهمة إيواء عمرو بدر ومحمود السقا"، مضيفًا "الدفاع طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد وضم صورة رسمية من محضر ضبط عمرو بدر والسقا وصورة التحقيقات معهما".

وأكد عبد الرحيم، أن واقعة اقتحام نقابة الصحافيين لن تمر مرور الكرام، وأن توصيات اجتماع الجمعية العمومية نافذة، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة يبحث الآن عقد عمومية طارئة لتنفيذ قرارات الاجتماع السابق، بعد أن تلقوا 350 توقيعًا لعقد عمومية طارئة للتصديق على قرارت اجتماع 4 مايو/أيار الماضي.