مصر: إحالة أوراق 14 من رافضي الانقلاب العسكري للمفتي

قضت محكمة جنايات المنصورة المصرية، اليوم الخميس، بإحالة أوراق 10 متهمين من رافضي الانقلاب العسكري إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم على خلفية اتهامهم في قضية مقتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بقضية أحداث الاتحادية والتي حكم فيها بالسجن 20 عاما على "مرسي" وباقي المتهمين بتهمة استعراض القوة، وحددت المحكمة جلسة 7سبتمبر/ أيلول المقبل، للنطق بالحكم في القضية التي تضمنت 14 متهما آخرين.

كما أحالت المحكمة نفسها قبل ذلك أوراق 4 متهمين آخرين تمت متابعتهم في قضية أخرى منفصلة.

وكان فريق الدفاع عن المتهمين قد دفع خلال مرافعته باستحالة وقوع الجريمة وفقا لما هي موصوفة بقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وتحريات جهاز الأمن الوطني والمباحث العامة، وذلك لاستحالة ارتكاب متهمين بهذا الكمّ مجتمعين قتل رجل واحد.

وأضاف الدفاع أن عمليات القبض على المتهمين تمت بشكل عشوائي، وتعرض عدد منهم للتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وأن كل ما استندت إليه تحريات الأمن الوطني هو أن المتهمين من رافضي الانقلاب العسكري، فتم إلقاء القبض عليهم عشوائيا وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، بخلاف تواجد بعض المتهمين في أماكن وقت وقوع الجريمة ووجود شهود على ذلك.

كما أوضحت هيئة الدفاع أنها لم تحصل على حقها في تقديم المرافعات بشكل طبيعي كفله القانون لها، بل تم التضييق عليها، وعدم تقديم شهود النفي لسماع أقوالهم في القضية.

وكانت النيابة العامة المصرية قد نسبت للمتهمين "قتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، عبد الله عبد الله متولي، أثناء عودته من عمله في حراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة".