موسكو تواجه عقوبات اقتصادية جديدة

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية، المرتبطة بالأزمة الأوكرانية. هذا ما أعلنت عنه وكالة "إيتار تاس"، استناداً إلى تصريح وزير المال الأميركي. وكان وزير المال، جاكوب ليو، قد أعلن يوم أمس عن حزمة جديدة من العقوبات ضد عدد من الشركات والبنوك الروسية (من بينها بنك الاقتصاد الخارجي، وغازبروم بنك، وشركة روسنيفت، وشركة كلاشنيكوف)، وكذلك الأفراد.

وسيتم، بموجب العقوبات، منع وصولها إلى أسواق المال الأميركية، كما سيُمنع الأفراد الأميركيون والشركات الأميركية من تقديم قروض للشركات الروسية، تتجاوز مدتها 90 يوماً. كما يمكن للولايات المتحدة، بموجب العقوبات الجديدة، أن تمارس ضغوطاً على أية شركة أجنبية تعمل لديها ومطالبتها بعدم التعاطي مع الشركات الروسية المشمولة بالعقوبات.

في الوقت نفسه، ومع أن قمة الزعماء الأوروبيين في بروكسل اختتمت أعمالها مكتفية بإجراءات إضافية طفيفة ضد روسيا، تتعلق أيضا بأوكرانيا، إلا أن القادة الأوروبيين هددوا بفرض عقوبات جديدة وفق النموذج الأميركي، إذا لم تمارس روسيا نفوذها على "الانفصاليين".

ردود فعل روسية

سرعان ما عبّرت وزارة الخارجية الروسية، على لسان نائب الوزير، سيرغي ريابكوف، عن "أن قرار الإدارة الأميركية الجديد بفرض عقوبات جديدة على عدد من الكيانات والشخصيات الروسية، تحت ذرائع كاذبة مفبركة، لا يمكن وصفه بأقل من أنه شائن وغير مقبول إطلاقا". وأما رد الخارجية الروسية الرسمي على العقوبات، فجاء صبيحة اليوم التالي من إعلانها، ونشر على موقع الوزارة الرسمي.

وقد جاء في رد الخارجية الروسية الرسمي: "نعتبر الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية ضد روسيا محاولة بدائية للانتقام من كون الأحداث في أوكرانيا لا تتطور وفق سيناريو واشنطن، ورغبة شائنة وغير مؤسسة في إلقاء اللوم على روسيا في الحرب الأهلية الجارية في بلد مجاور، والناجمة عن أزمة داخلية عميقة، والتي أدت بالفعل إلى سقوط كثير من الضحايا، كما نعتبر هذه العقوبات دليلا على فشل استراتيجية الولايات المتحدة وعملائها في كييف في تهدئة السخط الشعبي الواسع عن طريق القوة".

أما الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فعلق، ليل أمس، من البرازيل، على خبر العقوبات الجديدة ضد مصارف وشركات طاقة روسية كبيرة، فقال، وفق ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" عنه: "علينا أن نرى أي نوع من العقوبات هي، يجب أن نتعامل معها بهدوء وبلا جلبة". ونوّه إلى أن العقوبات غالبا ما ترتد على صاحبها، وأشار إلى أن هذه العقوبات تقود العلاقات الروسية  الأميركية إلى طريق مسدود، وذلك ضار بمصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية بعيدة المدى، ومصالح شعبها. وأضاف:" لكن أبوابنا ليست مغلقة لعملية تفاوضية للخروج من هذه الحالة. وآمل أن يسود الفكر السليم والرغبة في تسوية المسألة بطرق دبلوماسية".

تغريدات غاضبة

وكتب نائب رئيس الحكومة الروسية، ديمتري روغوزين، على حسابه في "تويتر": "عقوبات واشنطن ضد شركات مؤسسة معامل الدفاع الروسية الكبرى غير قانونية، ودليل على منافسة غير نزيهة تقوم بها الولايات الأميركية في سوق السلاح. وفي جميع الأحوال، فليس للأميركان أن يوقفوا برنامج إعادة تسليح جيش روسيا وأسطولها، أو يهزوا قدرة روسيا على تصدير السلاح".

وعلى حسابه في تويتر أيضا، كتب الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف: "الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت عن عقوبات جديدة ضد روسيا. شيء مضحك! وماذا عن ضحايا أفغانستان والعراق وليبيا وسورية؟ هل الولايات المتحدة تدافع عن أوكرانيا؟ لا". ومعروف أن قاديروف كان، على غرار بوتين، قد فتح حسابا في بنك روسيا، الذي كان أول ما شملته العقوبات الأميركية، بعد ضم القرم.

 هل تنجر أوروبا؟

زعماء البلدان الأوروبية الـ28، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تبنوا بياناً مشتركاً عقب قمتهم المنعقدة في بروكسل، جرى الحديث فيه عن تجميد عدة برامج مشتركة مع روسيا، والتهديد بعقوبات اقتصادية شاملة من مستوى جديد، وأن ذلك يمكن أن يحصل، وفق ما نقلته "إيتار تاس"، إذا استمرت المواجهة العسكرية في أوكرانيا بالتصاعد ولم تمارس روسيا نفوذها الكامل على الانفصاليين.

وبالطبع، لم تترك الخارجية الروسية البيان الأوروبي دون رد. فقد جاء في بيانها، المنشور على موقع الخارجية الرسمي: "خيبة أملنا أن الاتحاد الأوروبي، خلافاً لمصالحه الخاصة، استسلم لابتزاز الإدارة  الأميركية واتبع مسار العقوبات ضد روسيا.

وفي هذه الحالة، وعلى غرار واشنطن، استخدمت بروكسل في الواقع "منطق الصورة المقلوبة" عندما اتهمت بالذنوب جميعا أولئك، الذين يبذلون في الواقع جهودا حقيقية لتهدئة الوضع في أوكرانيا. وأما تلك الوقائع الفاضحة، بما في ذلك التدفق المستمر للاجئين من أوكرانيا إلى روسيا، وقصف الأراضي الروسية وغيرها من الأعمال الاستفزازية ضد روسيا، فيتم السكوت عنها بكل وضوح".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قررت في 17 مارس/آذار، بعد ضم القرم إلى روسيا، فرض عقوبات على شخصيات سياسية روسية بارزة. وفي أعقابها، اتفق وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد مسؤولين روس وأوكرانيين، مذنبين من وجهة نظر الغرب في "تقويض وحدة الأراضي الأوكرانية". أعقبت ذلك إضافة حوالى 20 مسؤولا ورجل أعمال وبرلمانيا روسيا إلى قائمة العقوبات الأميركية. وبالتالي، تم توسيع قائمة العقوبات الأوروبية.