نقص حاد بالدواء المصري وانتقادات للحكومة لاختفاء 500 صنف

قال مسؤولون في قطاع الدواء في مصر، إنّ البلاد تشهد نقصاً حاداً في أدوية الأمراض المزمنة، واختفاء نحو 500 صنف من الصيدليات.

وأبدى مواطنون وصيادلة انتقادهم لطرح الشركات أصنافاً بديلة من الأدوية بأسعار مرتفعة وسط غياب رقابي من الحكومة، فيما بررت الشركات سياستها بارتفاع أسعار المادة الخام عالمياً، وثبات أسعار الأدوية محلياً منذ أكثر من 10 أعوام، رغم الارتفاعات المتتالية لسعر صرف الدولار الأميركي.

وقال وكيل نقابة الصيادلة هيثم عبد العزيز لـ"العربي الجديد"، إن الأصناف الدوائية التي شهدت نقصاً بالأسواق تجاوز الـ500 صنف، بما يعادل 18% من الأدوية المطروحة بالأسواق، منها 160 صنفاً تنتجه شركات قطاع الأعمال العام الحكومية.

وأضاف أنّ النقابة خاطبت وزارة الصحة بقائمة مبدئية بأهم الأدوية الناقصة في الصيدليات لتوفيرها بشكل عاجل للمرضى.

وقال:" نقص الأدوية يرجع إلى عدم إحكام الرقابة على الشركات الخاصة، وتداول الأدوية بالاسم التجاري بدلاً من الاسم العلمي".

ورصد مركز الحق في الدواء، وهو مركز حقوقي، في تقرير له مؤخراً، نقص أكثر من 180 نوعاً من الأدوية الأساسية، منها "الأنسولين" المدعم بكافة أنواعه الخاص بأمراض السكري، وأدوية القلب والكبد والفشل الكلوي وألبان الأطفال.

وقال محمد ناصر، الذي يعمل في مهنة البناء، إنّه يجد صعوبة بالغة في الحصول علي أدوية السكر، لوجود نقص حاد في الأنسولين.

وقالت حميدة عبد الغفار، ربة منزل بمنطقة الهرم، إنها غير قادرة على شراء الأدوية البديلة التي تم طرحها بأسعار مرتفعة، حيث أنها مصابة بفيروس الكبد الوبائي "سي" هي وزوجها، ويحتاجان إلى أدوية كثيرة غير متوفرة.

وأضافت أنّ زوجها بلا عمل بعد إصابته بنفس المرض لعدم قدرته عليه، حيث كان يعمل بالأجرة، وأنها تصرف على علاجها من مساعدات الأهالي لهم.

وقالت إنّ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم استخراجها بنحو 600 جنيه (85.3 دولار) شهرياً لمريض الكبد، في حين أن علاج المريض والأدوية تتراوح بين 4 إلى 6 آلاف جنيه.

وأرجع الدكتور هشام حجر، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات في تصريح لـ"العربي الجديد"، أسباب نقص الأدوية إلي أنّ أكثر من 90% من الأدوية لم يتم تسعيرها منذ 10 أعوام رغم ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج سواء المادة الخام أو أجور العمالة أو الطاقة أو سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وقال إنّ أقل فاتورة في تكلفة العلاج هي الدواء، وأن أجور الأطباء في العمليات والكشف على المرضي وأسعار المستشفيات، ارتفعت إلى أكثر من 5 أضعاف.

وأضاف أن أكثر من 40% من مصانع الدواء مهددة بالإغلاق في حالة عدم إعادة تسعير المستحضرات الدوائية.

وحسب عضو غرفة صناعة الدواء، فإنّ خسائر شركات قطاع الأعمال الحكومية وصلت إلى 185 مليون جنيه.

وأشار إلى أن استثمارات شركات الأدوية تبلغ 200 مليار جنيه في نحو 200 مصنع، بينهم 127 مصنعاً عاملاً والباقي تحت الإنشاء.

وقال نقيب مصنعي المستحضرات الطبية محمد غنيم، إنّ الحكومة تتحمل مسؤولية أزمة نقص الأدوية.

وأوضح أن لجنة تسعير الدواء التابعة لوزارة الصحة، تعمل بعشوائية عند التسعير، حيث ترفض طلب الشركات برفع الأسعار بما يحقق لها هامش ربح يمكنها من استمرار الإنتاج، ما يدفع الشركات إلى التوقف عن إنتاج بعض الأصناف.

وأضاف:" بسبب سياسات لجنة التسعير لا يجد المريض الدواء الذي كان يشتريه مثلا بـ 5 جنيهات وكانت الشركات تطالب بزيادة سعره إلى 8 جنيهات، بينما يصبح مضطراً لشراء البديل بـ 40 جنيها".

وقال غنيم، إنّ جميع وزراء الصحة الذين تعاقبوا خلال الفترة الماضية تهربوا من مواجهة مشكلة التسعير، الأمر الذي أدى إلى تأثر صناعة الدواء.

الدولار = 7.03 جنيه مصري.