‏10 إعدامات والسجن 1010 أعوام لمعتقلين في خلية "الظواهري"‏

كما قضت ذات المحكمة بمعاقبة 32 معتقلا بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة 14 معتقلا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمتهم ‏بغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بمجموع أحكام بلغ 1010 أعوام للمعتقلين، وألزمت المحكوم عليهم بالإدانة بالمصاريف ‏الجنائية.‏

وقضت ذات المحكمة ببراءة 14 معتقلا في القضية، من بينهم المتهم الرئيسي فيها، محمد ربيع الظواهري، مع إحالته للنيابة العامة ‏مجددا للتحقيق معه بقضية تكوين خلية الطائفة المنصورة، بعد زعم المحكمة ظهورها خلال جلسات القضية، وانقضاء الدعوى ‏الجنائية بحق 3 معتقلين لوفاتهم، من بينهم نبيل المغربي، أقدم سجين سياسي كان في السجون المصرية.‏

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بأنهم "من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وبإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي ‏يرتبط بتنظيم (القاعدة)، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر ‏الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر".‏

وقد استمعت المحكمة في الجلسات الماضية إلى مرافعات عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إذ دفع المحامي، أحمد ‏إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين، لعدم حضور محامٍ معهم، كما دفع عضو هيئة ‏الدفاع عن المتهمين ببطلان اعترافات المتهمين لأنها جاءت على نحو من الإكراه والتعذيب الممنهج والتهديد باغتصاب زوجاتهم، ‏والتنكيل بأسرهم وأطفالهم، وهو ما أجبرهم على الاعتراف بأمور لم يرتكبوها.‏

كما اتهم الدفاع ضباط المباحث الجنائية بتعذيب المتهمين بـ"الصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في ظهورهم، قبل جلسة تحقيق ‏النيابة معهم وبعدها، وهو ما يجعل أية أقوال للمتهمين غير معترف بها وباطلة.‏

واتهم الدفاع جهاز الأمن الوطني بالتزوير في أوراق القضية، وعرض الدفاع إحدى الحالات، وهي أن ضابط الأمن الوطني وبعد ‏إصابة أحد المتهمين، ويدعى أحمد محمود، ونقله في حالة إعياء شديدة لمستشفى بنها، أرسل للنيابة ما يفيد تعذر إحضار المتهم لها ‏لدواعٍ أمنية،

موضحا أن ذلك يخالف الحقيقة، "حيث كان المتهم قد تم نقله إلى مستشفى بنها لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بطلقتين خلال عملية ‏القبض عليه، وهو مثبت بأوراق المستشفى، ويعد تزويرا في أوراق رسمية ومخالفة للقانون".‏

كما دفع المحامي، منتصر الزيات، عضو فريق الدفاع، في الجلسات الماضية، بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى، برئاسة ‏المستشار، محمد شيرين فهمي، نظراً لعدم اختصاصها مكانياً، حيث إن المتهمين يحاكمون في "ثكنة عسكرية"، وليست محكمة ‏طبيعية.‏

اقرأ أيضاً: مصر: دفاع الظواهري يطلب شهادة رسلان