أزمة "شبكة التنصت" في العراق.. تفاصيل جديدة وأسماء متورطين

تتواصل التحقيقات القضائية في العراق مع المتورطين في شبكة التنصت التي يُتهم بتزعمها الموظف في رئاسة الوزراء العراقية محمد جوحي، وكُشف مؤخراً عن تفاصيل جديدة وأسماء متورطين في القضية. وذكر النائب المستقل في البرلمان العراقي مصطفى سند أن القضاء العراقي أثبت "شبكة التنصت". وقال سند، في مقطع مصور من أمام محكمة تحقيق الكرخ الأولى، في بغداد إن "(شركة زين) وشركة (آسيا سيل) للاتصالات أثبتتا بالدليل القاطع للقضاء العراقي وجود تنصت وتجسس على بعض النواب والشخصيات السياسية عام 2023 و2024". 

وأشار سند إلى أن الشخصيات المتورطة هم موظفون ومقربون أيضاً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذكر "حيدر ليث السوداني، مدير مديرية الإنصات في جهاز المخابرات، وحيدر شياع صبار السوداني، شقيق رئيس الوزراء، وهو الآن هارب في تركيا، وعبد الكريم السوداني السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وشخصية كبيرة رابعة سيجري ذكرها في وقت آخر"، وفقاً لقوله. 

أخبار

التحديثات الحية

السوداني يستعرض إنجازات حكومته وسط أزمة تجسس: نواجه حملات تشويش

وإلى الآن، لم يصدر ما يشير إلى صلة شخصية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"شبكة التجسس"؛ من جهة توجيهات أو علم له بعمليات التجسس التي جرت على هواتف مسؤولين ونواب وقضاة من خلال موظفين في مكتبه مستغلين الغطاء الحكومي. ورغم هذه المعلومات الجديدة بخصوص الشبكة، فإن معظم القوى السياسية لم تذكر مواقفها إزاء تطورات التحقيقات القضائية، بل إنها تتعمد التعتيم على الإعلام بشأن تفاصيل الفضيحة، كما أن بعض الأحزاب وجهت أعضاءها بمنعهم عن التحدث بشأن شبكة التنصت، وفق مصادر مطلعة أفادت بذلك لـ"العربي الجديد". 

وقالت المصادر إن "11 نائباً تقدموا بشكوى قضائية ضد الحكومة، بتهمة تشكيل خلية أو شبكة التنصت على السياسيين والمسؤولين، كما أن خمسة نواب سيمضون خلال الأسبوعين المقبلين للتقدم برفع دعاوى قضائية جديدة"، مبينة لـ"العربي الجديد" أن "التحقيقات كشفت معلومات جديدة، تشمل أسماء جديدة من المتورطين في الشبكة، وبعضهم موظفون في القصر الحكومي ببغداد، وهناك من جرى اعتقاله وفق مذكرات قضائية، وآخرون هربوا إلى خارج العراق". 

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، اعتقل الأمن العراقي "شبكة تنصت وتزوير" يقودها المقرّب من السوداني، محمد جوحي، وتضم موظفين وضباطاً، حسب تصريحات أدلى بها النائب مصطفى سند. وبحسب مصادر سياسية، كانت قد تحدثت مع "العربي الجديد"، فإن "التنصت شمل أفراداً من عوائل سياسيين وزعماء أحزاب وفصائل مسلحة، ما دفع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أن يتقدّم بشكوى ضد السوداني بوصفه رئيساً للوزراء، يطلب فيها الحق الشخصي وفق القانون العراقي، كون الشبكة كانت تعمل من داخل مكتب رئيس الحكومة، وأنها (شبكة التنصت) وصلت إلى مراحل غير مقبولة اجتماعياً وعشائرياً أيضاً، وقد دوّن المالكي أقواله بالفعل". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

قاآني يخفق باحتواء أزمة شبكة التنصت في العراق: التحالفات مهددة

انقسام في الإطار التنسيقي

وتواصل "العربي الجديد" مع مصادر سياسية من تحالف "الإطار التنسيقي"، قالت إن "زعماء التحالف منقسمون بشأن أزمة شبكة التنصت بين قرار مواصلة الإجراءات ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، من خلال القضاء، وبين من يريد إغلاق الملف، وأن يكمل السوداني حكومته حتى نهاية العام المقبل". 

وبدأت قصة شبكة التنصت في العراق بمكتب السوداني بعد توجيه الأخير بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد الموظفين العاملين في مكتبه، دون الإشارة إلى اسمه، لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق. ووفق بيان حكومي الشهر الماضي، فإنّ السوداني دعا إلى "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد".

وكان النائب المستقل مصطفى سند قد أكد، في وقتٍ سابق، أنّ "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم الموظف في رئاسة الوزراء محمد جوحي وعدد من الضباط والموظفين"، مضيفاً أنّ "الشبكة كانت تمارس أعمالاً غير نظيفة، منها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسها رقم هاتفي)، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات". 

وأعقب ذلك بيان من الحكومة العراقية حذرت فيه من "الحملات المضللة"، وأكدت أنها تتابع "من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء". وأضافت أن السلطة التنفيذية تنتظر "ما سيصدر عنه (القضاء) بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء".