أرجأ القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، جلسة الحكم على رئيسة حزب العدل والبيان والنائبة السابقة في البرلمان نعيمة صالحي، بعد استئنافها ضد حكم بالسجن صدر في حقها بتهمة بث خطاب الكراهية.
وأجّل مجلس قضاء تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية، جلسة الحكم على صالحي التي يلاحقها فرع من الاتحاد الوطني للمحامين، كان أودع شكوى قضائية ضدها بتهمة "جرائم التمييز العنصري، والتحريض على الكراهية، والمساس بالوحدة الوطنية".
وكانت رئيسة حزب "العدل والبيان" الفتي، صالحي قد استعادت مشاهد من فيلم الرسالة، ودعت إلى مقاطعة اقتصادية واجتماعية بين العرب والأمازيغ، على خلفية إصرار المكون الأمازيغي على رفع الراية الثقافية المعبرة عن الأمازيغية في مظاهرات الحراك الشعبي.
وكان القضاء الجزائري قد وجه إلى رئيس حزب البيان نعيمة صالحي، تهم المساس بسلامة الوطن، وجنحة عرض منشورات لأنظار الجمهور، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر في حقها، قبل أن تستأنف الحكم.