ولادة متعثرة للحكومة الفلسطينية... و"حماس" ترفض أول قراراتها

وُلدت حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، ظهر اليوم الإثنين، بعد مخاض متعثر نتيجة الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس" حول وزارة الأسرى، قبل أن يُحلّ في اللحظات الأخيرة. لكن إبصار الحكومة النور لم يحل دون استمرار الخلاف، إذ أعلنت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، رفضها أول قرار اتخذه رئيس الحكومة، والقاضي بتحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، وهي نقطة خلافية، قيل في وقت سابق إنه تم تجاوزها.

وكان الحمد الله قد قال، في أول مقابلة لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، "وفا"، بعد تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس، محمود عباس، إن الحكومة قررت تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، وأوكلت مهام الإشراف عليها إلى وزير الشؤون الاجتماعية، شوقي العيسة، لحين إتمام اجراءات تحويلها.

ورأى القيادي في "حماس"، صلاح البردويل، أن الحمد الله انقلب في أول تصريح له على الاتفاق المسبق في أمرين، الأول التدخل السافر في الشأن السياسي عبر الادعاء بأن لحكومته برنامجاً سياسياً، علماً بأن الاتفاق ينص على أنها حكومة مهمات وليس لها أي برنامج سياسي.

والثاني، وفق البردويل، قيام الحمد الله من طرف واحد، بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة، بعد ساعات قليلة من الاتفاق بين الحركتين على اعتماد الوزارة، وإسنادها إلى أحد الوزراء.

وأضاف البردويل أن ذلك يعتبر خرقاً صريحاً للاتفاق، مطالباً حركة "فتح"، والفصائل الأخرى، بوقف هذه التصرفات المخلة، على حد وصفه.

وأعلن قياديون في "فتح" و"حماس"، في وقت سابق من اليوم الإثنين، تجاوز عقبة تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، باتفاق على إسنادها إلى أحد الوزراء لفترة محددة، ومن ثم يجري نقاش وطني حول تحويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية.

وتحويل الوزارة إلى هيئة، وفق مصادر مطلعة، يهدف إلى تخفيف الضغوط التي تتعرض لها السلطة بهذا الشأن، ولا سيما أن داعمي موازنة السلطة الفلسطينية لا يرغبون في ذهاب أموالهم إلى الأسرى في السجون الإسرائيلية وأسرهم.

غير أن هذا الأمر، أثار مخاوف متعددة لدى الفصائل الفلسطينية، ورفض من بعضها بشكل مطلق، وخاصة في الوقت الذي يخوض فيه الأسرى الإداريون في السجون إضراباً عن الطعام منذ أكثر من شهر، للمطالبة بوقف سياسة الاعتقال الإداري.​

وكان الحمدالله ووزراء حكومته قد أدوا اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر المقاطعة في رام الله وسط الضفة الغربية. واتفقت حركتا "فتح" و"حماس" على إسناد وزارة الأسرى إلى رئيس الوزراء، الحمد الله، بشكل مؤقت، بحسب القيادي في "حماس" صلاح البردويل، وهو حل أدى إلى تجاوز الأزمة في اللحظات الأخيرة، بعد أن كاد الخلاف يطيح إعلان الحكومة التوافقية.

وسبق إعلان ولادة الحكومة، تأكيد المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، أن اتصالات مكثفة جرت بين الحركتين وأسفرت عن إيجاد صيغة مقبولة لوزارة الأسرى.
بدوره، أعلن عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، خليل الحية، أنّ حركته "لن تقبل حكومة تَوافق تُسحب منها وزارة الأسرى"، لافتاً إلى أنّ المحافظة على حيوية المصالحة من أولويات "حماس" في المرحلة الحالية، متمنياً أنّ يجد الطرفان مَخرجاً للأزمة.

ودعا الحية السلطة الفلسطينية والرئيس عباس إلى تعزيز أداء ودور وزارة الأسرى، بدلاً من إلغائها، وتشكيل لجان وهيئات أخرى تساند الوزارة وتدعم الأسرى في حقوقهم وتدافع عنهم.

من جهته، ذكر مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في "فتح"، عزام الأحمد، في حديثٍ لإذاعة "القدس" المحلية، إنّ "الحكومة تعلن في الساعة الواحدة ظهراً ومن يريد الانضمام فأهلاً وسهلاً". وأضاف أنّه لم يعد يعرف مع من يتحاور في الحركة (حماس) ومن يمثلها.
وتابع:"لا علاقة لوزارة الأسرى في الانقسام، ومن يريد أن يتسلّق على الانقسام سيلجأ إلى وضع العراقيل أمامها، فنحن على تواصل مع قيادة حماس المسؤولة".