"أرض السواد" مهدّدة بالتصحّر

لم تعد بغداد خضراء، علماً بأن المساحات الخضراء كانت تشكّل نحو 40% من إجمالي البلاد. خلال السنوات الماضية، صارت بمثابة أرض قاحلة أو قاعدة عسكرية. تكثر فيها مكبات النفايات والمجمعات السكنية. مشهدٌ ينسحب على بقية المحافظات، وربما تكون الصورة أكثر بشاعة في ظل زيادة نسبة قطع الأشجار بسبب نفاد الوقود المنزلي أو غلاء ثمنه أو بناء المساكن المعروفة بالعشوائيات.

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعدّ إحدى الدول التي أهمل فيها التخطيط العمراني، علماً بأنه كان يعرف بـ "أرض السواد" بسبب كثرة المساحات الزراعية التي كانت تغطيه من أقصاه إلى أقصاه. في السياق نفسه، يقولُ الباحث في كلية الزراعة في جامعة بغداد، وليد عبودي، لـ "العربي الجديد"، إن مساحات الغابات تقلّصت في العالم، وظهر ذلك جلياً في النصف الأول من القرن الماضي، وخصوصاً أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية، مما دفع الحكومات إلى العمل على إعادة التوازن إلى الغابات من خلال زيادة التشجير. ووضعت مديرية الغابات والتشجير في خمسينيات القرن الماضي خطة للتشجير (على امتداد خمسين عاماً)، قدرت كلفتها بنحو مليون دينار. ويضيف أنه خلال عام 1974، أقرت الهيئة العامة للغابات دراستين لتنمية وتحسين الغابات وصيانة التربة وإدارة أحواض الأنهار لمدة عشر سنوات، وشملت تشجير 36 ألف دونم.

من جهته، يقول الوكيل الفني لوزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، لـ "العربي الجديد"، إن مساحة الغابات في العراق تبلغ مليوناً و886 ألف هكتار، أي 4.33 في المائة من مساحة البلاد. وتقع غالبيتها في منطقة الغابات الطبيعية في الشمال والشمال الشرقي، التي تستثمر للحصول على الأخشاب فقط، مما يجعلها غير ذات أهمية من الناحيتين الفنية والاقتصادية. ويشير إلى أن غالبية الأراضي الزراعية تقع في شمال العراق ووسطه ومنطقة الفرات الأوسط، حيث تتساقط الأمطار.

وبحسب إحصائيات منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن مساحة العراق تقدر بنحو 438 ألف كيلومتر مربع، وتبلغ نسبة الأراضي القابلة للزراعة نحو 27 في المائة، يستغل نصفها تقريباً، فيما تبلغ نسبة الغابات والأحراج نحو 75%، ولا تتجاوز نسبة أراضي المروج والمراعي 9%، ونسبة الأحراج والغابات 3%. أما الأراضي غير القابلة للزراعة، فتقدر نسبتها بنحو 61 في المائة من المساحة الإجمالية.

بدوره، يوضح مسؤول لجنة الزراعة والمياه، النائب عبد الهادي الخيرالله، لـ "العربي الجديد"، أنه "بعد ثماني سنوات من الغزو الأميركي للعراق، ما زال الشعب العراقي يعاني من آثاره المدمرة على مختلف الأصعدة، منها تراجع القطاع الزراعي الذي يستقطب نحو ثلث القوى العاملة".

يضيف أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة تبلغ نحو 27% من المساحة الإجمالية، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يعد الأهم لضمان الأمن الغذائي للعراق، وتأمين المواد الأولية لكثير من الصناعات التي تساهم في سد احتياجات المواطن اليومية. ويلفت إلى أن "الاحتلال دمر كل مقومات الاقتصاد الزراعي، ولوث الهواء والتربة والماء، وجعل العراق يتحول إلى مستورد للغذاء بعدما كان مُصدِّراً له".

من جهته، يؤكد عضو اللجنة، النائب علي البديري، لـ "العربي الجديد"، أن "تراجع الدعم الحكومي وتمويل هذا القطاع لا يتناسب مع الحاجة الملحة لتطويره، فضلاً عن عدم وجود خطة زراعية محكمة ونظام ري رشيد، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن التعامل بجدية مع المشاكل المائية مع دول الجوار، وغياب الإحصائيات الدقيقة عن الواقع الزراعي، عدا عن الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الوزارة، وعدم وجود قوانين أو إجراءات تحمي الإنتاج الزراعي العراقي من المنافسة، بالإضافة إلى القوانين الجائرة ضد الفلاحين، مما أدى إلى عزوف كثيرين عن العمل في أراضيهم". ويضيف أن نسبة العاملين في الزراعة تراجعت بعد الاحتلال إلى 40%، بعدما كانت 75%.

من جهة أخرى، لا يمكن إهمال عامل التغير المناخي العالمي، الذي أدى إلى زيادة نسبة التصحر والجفاف نتيجة قلة الأمطار.

إقرأ أيضاً: "المناخ"... معاناة إضافية للمهمشين في الدول العربية