وفقًا لخبراء سوق العمل والموارد البشرية، فإن عصر مطالبة الموظفين بالحضور إلى المكتب لعدد محدد من الأيام كل أسبوع قد يتضاءل، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة
أطلقت الحكومة المغربية مشاورات مع الاتحادات العمالية ورجال الإعمال حول مشروع قانون الإضراب وسط مخاوف عمالية من تقييد ذلك الحق والانحياز لمطالب رجال الأعمال.