ألمانيا: مجلس العاملين بـ"فولكسفاغن" يعرض التخلي عن جزء من الرواتب لتجنب الإغلاق

تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف، من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق مصانع وتسريح عمال. ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية. من جانبه، قال تورستن غروغر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو"، وأردف: "1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".

وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف، حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر/ أيلول الماضي، التي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل. وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات، سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا، والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم موعد الزيادة التالية في الأجور الجماعية، على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فوراً، وهو ما يسمح بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 5.1%، تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.

وتواجه شركة فولكسفاغن الألمانية تحديات كبيرة ومتعددة الأبعاد، أثرت بشكل واضح في أدائها وسمعتها، وهو ما يعود إلى عقود من المشاكل الهيكلية التي لم تُعالج بشكل كافٍ، كما أشار رئيسها التنفيذي مؤخراً. وعانت الشركة مؤخراً من انخفاض حاد في مبيعاتها بالسوق الصينية، التي تعتبر من أهم أسواقها، مما أثر في أرباحها، في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وتباطؤ الطلب في أوروبا. ودفع هذا الشركة إلى التفكير في اتخاذ خطوات غير مسبوقة مثل إغلاق مصانعها في ألمانيا.

سيارات

التحديثات الحية

فولكسفاغن تخطط لإغلاق مصانع وتسريح آلاف الموظفين

فولكسفاغن والسيارات الكهربائية

وبالإضافة إلى ذلك، تواجه "فولكسفاغن" تحديات هائلة في مجال السيارات الكهربائية، حيث تجد نفسها متأخرة في سباق التطور التكنولوجي مقارنة بمنافسيها، خاصة فيما يتعلق بتطوير البرمجيات. وعلى الصعيد الدولي، أدى تراجع الطلب وزيادة المنافسة إلى تراجع حصة الشركة في الأسواق الكبرى، ما دفع الشركة للتفكير في تسريح العمالة وإغلاق مصانع، بهدف إعادة الهيكلة وضمان قدرتها على المنافسة في سوق السيارات سريعة التحول.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)