"أطباء مصر" ترفض "كادر الاطباء" وتواصل الإضراب الجزئي

أعلنت نقابة أطباء مصر في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، رفضها التام مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، المعروف إعلاميا باسم "كادر الأطباء". وأكدت النقابة، تمسكها بمشروع قانون الكادر المالي والإداري لأعضاء المهن الطبية، كما أقرته الجمعيات العمومية السابقة وتوافقت عليه نقابات المهن الطبية، موجهة الدعوة الى أعضائها بالإصرار على تنفيذ الإضراب الجزئي الساري، والمقرر يومي الاثنين والأربعاء طوال فبراير الحالي.

جمعية عمومية غير عادية

كما دعت النقابة في بيانها أعضاءها الى حضور الجمعية العمومية غير العادية، يوم الجمعة 21 فبراير الحالي، لإقرار التصعيدات اللازمة تجاه تجاهل الدولة مطالبة الأطباء "العادلة"، على حد وصفهم.

وقالت النقابة، إنها تأمل أن تتحول سياسات القائمين على وضع القانون نحو السعي الى إصلاح المنظومة الصحية بجميع حلقاتها، ومنها تحسين أجور العاملين في الصحة، مما يعود بالنفع على خدمة صحية أفضل للمواطن المصري.

كما أعربت النقابة عن استيائها من مخالفة القائمين على القانون المسار الدستوري والشرعي لإقرار القانون من خلال عرض المسودة النهائية على المخاطبين به وللحوار المجتمعي لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه، إلا أن القانون خرج يؤكد استمرار السياسات المعيقة لتطوير الخدمة الصحية في القطاع الحكومي المجحفة لحقوق العاملين به وللمريض على حد سواء، حسب البيان.

أسباب رفض "الحكومي"

وفندت النقابة أوجه اعتراضها على مشروع القانون الحكومي، الذي كان مفترضاً تطبيقه بدءا من يناير الماضي في "المادة 7: مادة مطاطة وتنصل قانوني من الحكومة، حيث تم ربط تحمل مصاريف الدراسات العليا بحدود موارد وزارة الصحة الذاتية والتي تعني صناديق تحسين الخدمة"، حسب بيان النقابة الذي اعتبرته "تحريضا مباشرا لأعضاء المهن الطبية والعاملين في القطاع الصحي على العمل لتخمة الصناديق والتي تأتي حصيلتها من إنفاق المريض المصري على الخدمة الصحية، وذلك حتى يتأتى لهم استكمال دراساتهم العليا التي تعني خلق كوادر طبية مؤهلة لتقديم الخدمة وفقاً للمعايير الدولية وتطبيق هذه المادة يعني حرمان أطباء التكليف ونواب الرعاية الأساسية في المناطق غير النائية".

المناطق النائية

وعن المادة الثانية من مشروع القانون، قالت النقابة، إن هذه المادة "أسقطت عمداً محافظتي الأقصر وقنا ومراكز ساقلتة وجهينة ودار السلام التي كانت تعامل معاملة المناطق النائية". والمناطق النائية وفقاً للقرار رقم 722 لسنة 2011 وملحقه القرار 341 لسنة 2012، ينص على: "يحصل أطباء التكليف ونواب الرعاية الأساسية، في هذه المناطق النائية على حوافز مالية بمتوسط 400%، والأطباء المقيمون 200% والأخصائيون المتفرغون 600%".

ورأت النقابة أن هذه المادة ستؤدي إلى "عزوف أعضاء المهن الطبية عن العمل وتفاقم عجز القوى البشرية في تلك المناطق عما هي عليه الآن"، ضاربة المثل بـ"محافظة سوهاج حيث يوجد فيها الآن 64 وحدة صحية خالية من الأطباء"، وتابع بيان النقابة "إضافة إلى أن هذه المادة تقصر الحوافز لغير المغتربين بالمناطق النائية على الذين يبعد مقر عملهم عن المحافظات وذلك يجعلهم يعزفون عن الاستقرار بمحافظاتهم و يحفزهم على الهجرة منها".

واعتبرت النقابة أن الحكومة أسقطت عمدا من مشروع القانون "العاملين بهيئة التأمين الصحي ومستشفيات المؤسسة العلاجية والمستشفيات الجامعية من الأطباء ومستشفيات الطلبة بالجامعات غير الخاضعين بقانون الجامعات وغير المتمتعين بحوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".

"المادة 11، تنص على صرف حافز 300% لأطباء الطوارئ مع مراعاة معايير تقييم الأداء، فيما يحصل بالفعل أطباء الطوارئ على 400% بالقرار 700 لسنة 2011 وذلك نظراً لندرة هذا التخصص وقلة العاملين به، مما يعني تفاقم العجز وازدياد الندرة بتطبيق هذا القانون"، هذا من ضمن اعتراضات النقابة على مشروع القانون.

وشملت اعتراضات النقابة على المشروع أيضا، المادة 19 التي تنص على "إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية"، معتبرة أن تطبيقها "سيقلل أعضاء المهن الطبية العاملين بمستشفيات الصحة"، كما أن تطبيق هذا القانون "سيقلل الأطباء المقيمين بنسبة 280% والأخصائيين بنسبة 250% والتمريض بنسبة 270%، مما يعني معه تفاقم عجز العاملين بها، ومديري المستشفيات المتفرغين والذين كانوا يتمتعون بالمزايا المالية في القرار 222 لسنة 2007 وتعديله بالقرار 803 لسنة 2011، بعد تطبيق القانون سينقصون بنسبة 700% على الأقل تبعاً لعدد أسرّة المستشفيات والدرجة الوظيفية للمدير، مما يعني عزوف الأطباء عن التفرغ للإدارة وترجمته إلى ازدياد الخدمة المقدمة بالمستشفيات سوءاً إلى سوء"، حسب النقابة.

المادة الرابعة في القانون، اعتبرتها النقابة "تقتصر لجنة التظلمات على ممثل واحد عن اتحاد النقابات المهنية، والمفترض أنه الراعي لحقوق أعضاء المهن الطبية، في حين تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية، وهو ما يوضح عدم العدالة في نظر التظلمات ويجعل من قرار اللجنة تحصيل حاصل لتأييد قرار السلطة المختصة أياً كانت صحته من عدمه".

الهروب إلى "الخاص"

وفي ختام بيانها، قالت نقابة أطباء مصر: إنه بتطبيق هذا القانون ستكون الحال الأغلب هي استمرار تدهور القطاع الصحي الحكومي في مقابل القطاع الخاص وتفاقم سخط وحنق أعضاء المهن الطبية وزيادة التوجه نحو الاستقالة من العمل بالمستشفيات الحكومية.

وكانت النقابة العامة للأطباء قد دعت الى إضراب جزئي بمعدل يومين في الأسبوع، طوال شهر فبراير، و3 أيام في الأسبوع في مارس المقبل، اعتراضا على عدم إقرار مشروع كادر الأطباء والاتفاق مع وزارة الصحة على آلية واضحة لزيادة أجور الأطباء.