مكتب أمن المعلومات الألماني يدافع عن أسلوب تعامله مع واقعة تسريب بيانات

دافع المكتب الاتحادي لأمن المعلومات في ألمانيا، السبت، عن دوره في‭ ‬الرد على تسريب بيانات واسع النطاق، قائلاً إنه لم يكن بوسعه الربط بين حالات فردية كان على علم بها العام الماضي حتى جرى نشر كل هذه البيانات.

وقالت الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، إن بيانات شخصية ووثائق تخص مئات السياسيين والشخصيات العامة نشرت على الإنترنت، وذلك في واحدة من أكبر حوادث تسريب البيانات في ألمانيا.

وأصابت هذه الواقعة النخبة بالصدمة، وخرجت بعدها مطالبات للوكالات الأمنية بتوضيح ما إذا كانت على علم بنقاط ضعف أمنية أخرى جرى استغلالها.

وقال المكتب الاتحادي لأمن المعلومات إن عضوا في البرلمان تواصل معه الشهر الماضي، بشأن نشاط مشبوه على عناوين البريد الإلكتروني الشخصية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء في البرلمان.

وأضاف المكتب في بيان: "بمجرد علمنا بتسريب البيانات على أحد حسابات تويتر... في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، تمكن المكتب الاتحادي لأمن المعلومات، وبعد تحليل إضافي، من أن يربط في اليوم التالي بين هذه الحالة وأربع حالات أخرى علم المكتب بها خلال عام 2018".

وتابع قائلاً: "في بداية ديسمبر/كانون الأول 2018، لم يكن من المتوقع حدوث حالات أخرى".

وأضاف المكتب أن التحقيقات حتى الآن أظهرت أن غالبية التسريبات كانت متعلقة بحسابات خاصة وشخصية. وقال: "مكتب أمن المعلومات مسؤول عن حماية عمليات الشبكات الحكومية".


(رويترز)