أدخلت رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم أمس الثلاثاء، تعديلاً خطيراً على قانون عمل الموظفين المحليين، يخول المفوض العام وضع الموظف في إجازة استثنائية لمدة عام دون راتب، في حال ارتأى أن ذلك في مصلحة الوكالة.
خطورة التعديل الذي طلب المفوض العام للوكالة بيير كارينبو في مذكرة توضيحية تعميمه على جميع العاملين في مناطق عمل الوكالة الخمس (الأردن والضفة الغربية وغزة ولبنان وسورية)، أنه يسبق حسم رئاسة الوكالة لمستقبل الفصل الدراسي القادم في مدارسها، والذي بات تأجيله مطروحاً بقوة، تحت مبرر الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها موازنة الوكالة بعجز تجاوز 100 مليون دولار.
وبموجب المذكرة التوضيحية فإن العمل بالتعديل يسري اعتباراً من اليوم 4 آغسطس/آب الجاري.
وبموجب التعديل في حال إقراره بصورة نهائية في قانون عمل الموظفين، فإن الوكالة ستتوقف عن دفع رواتب موظفي برنامج التعليم التابع لها، والبالغ عددهم في مناطق عملياتها الخمس 22 آلفاً و646 عاملاً في حال قررت تأجيل العام الدراسي.
وفي وقت أدعت فيه مذكرة المفوض أن التعديلات على القانون جاءت بعلم رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا"، عبّر المؤتمر العام عن رفضه القاطع للتعديلات.
وقالت رئاسة المؤتمر في رسالة بعثت بها إلى المفوض العام وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن "القوانين الحالية لا تعطي المفوض العام صلاحية وضع الموظفين في إجازة خاصة بلا راتب لمدة سنة (...) ومحاولة الإدارة تعديل القانون بدون موافقة الموظفين وممثليهم مرفوضة جملة وتفصيلاً".
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات من قبل العاملين في الوكالة، رفضاً لتقليص الخدمات أو تأجيل الفصل الدراسي القادم.
اقرأ أيضاً: مؤسسة "الضمير" في غزة تحذّر من تقليص خدمات "أونروا"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
