أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد" اليوم الخميس أنه ينبغي إسقاط حوالي تريليون دولار من الديون المستحقة على الدول النامية في إطار اتفاق عالمي لمساعدتها في التغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19).
وتكابد الاقتصادات النامية تباطؤا عالمياً غير مسبوق وتهاويا في أسعار صادراتها من النفط والسلع الأولية وعملات محلية آخذة بالضعف في وقت تعاني فيه بالفعل تحت وطأة دين متصاعد.
وقال ريتشارد كوزول-رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات النمو في الأونكتاد "هذا وضع لا مفر فيه من تخلف الدول النامية عن سداد ديونها".
وشرحت منظمة الأونكتاد في تقرير أن حوالي 64 دولة من دول الدخل المنخفض تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على أنظمتها الصحية، داعية إلى خطة عالمية لتخفيف عبء خدمة الدين عن البلدان الفقيرة التي تحتاج إلى تعزيز الإنفاق على أنظمة الرعاية الصحية لديها وتنشيط اقتصاداتها.
وبلغت التزامات خدمة الدين للدول النامية ذات الدخل المرتفع ما بين تريليونين و2.3 تريليون دولار في 2020 و2021، في حين دارت التزامات خدمة ديون دول الدخل المتوسط والمنخفض بين 700 مليار و1.1 تريليون دولار.
وقالت مجموعة العشرين في بيان مشترك "اتفقنا على نهج منسق مع ورقة شروط عامة تقدم السمات الرئيسية لمبادرة تعليق خدمة الديون هذه، والتي وافق عليها أيضاً نادي باريس".
ودعا المسؤولون الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة "بشروط مكافئة".
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس باتفاق مجموعة العشرين الجديد لتخفيف أعباء الديون والذي ينطوي على تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية للدول الأشد فقراً.
وقالت مجموعة العشرين إن تعليق الديون سيستمر حتى نهاية العام لكن الدائنين سيدرسون تمديداً محتملاً خلال 2020.
(رويترز, العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
