"إتاوات" في كربلاء على شاحنات الأنبار والحكومة تنفي

نظم المئات من سائقي الشاحنات من محافظة الأنبار غرب العراق، وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بـ "الإتاوات"، التي فرضتها السلطات المحلية في محافظة كربلاء (وسط) على الشاحنات القادمة من الأنبار، فيما نفى مسؤول في حكومة كربلاء المحلية، التضييق على الشاحنات القادمة إلى المحافظة.

وقال سائقون، لمراسل "العربي الجديد"، إن السلطات المحلية في كربلاء فرضت رسوماً تصل إلى 300 دولار على الشاحنة، وهو ما يعادل ثلث أجرة النقل من العاصمة الأردنية عمان إلى العراقية بغداد، والتي لا تتجاوز 900 دولار، مشيرين إلى أن من وصفوهم بالبلطجية يعملون باسم القانون ويقومون بجمع هذه "الإتاوات".

وأضافوا أن أغلب الشاحنات لا تزال عالقة ضمن حدود محافظة الأنبار، بعد عجزها عن المرور إلى بغداد عبر محافظة كربلاء.

وكان محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، قرر مؤخراً إنشاء ساحة للتبادل التجاري بين محافظتي كربلاء والأنبار، للحد من خطر تسلل "التنظيمات الإرهابية "، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء الساحة هو تفريغ حمولات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والتجارية والإنشائية القادمة من خارج العراق عبر محافظة الأنبار، بغرض تفتيشها ونقلها إلى داخل كربلاء بمركبات أخرى عائدة للمحافظة.

كما أعلنت السلطات المحلية في كربلاء، أنها ستسقطع رسوم النقل والتحويل من سائقي الشاحنات المستفيدين من الساحة، بعد قرارها منع دخول أية شاحنة قادمة من محافظة الأنبار.

ونفى عضو اللجنة الاقتصادية في حكومة كربلاء المحلية، حسن لازم، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن تكون المبالغ المستقطعة إتاوات أو جباية غير قانونية.

 وقال لازم "الموضوع تم تحميله أكثر من اللازم، فقد قررنا لدواع أمنية منع دخول الشاحنات القادمة من المدن الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ووجدنا طريقة لحل ذلك وهي إنشاء ساحة تبادل للبضائع القادمة من تلك المناطق والتي ترد بطبيعة الحال من الأردن، حيث تقوم شاحنات كربلاء باستلام المواد من شاحنات الأنبار مقابل دفع 300 دولار من سائقي الشاحنات الأنبارية لنظرائهم في كربلاء كأجور إيصال البضاعة للتاجر".

وأضاف أنه "تم اتخاذ هذا القرار حفاظا على أرواح المدنيين، ويمكن للتاجر نفسه أن يخرج إلى حدود المحافظة ويتسلم بضاعته من دون أن يتم استقطاع شيء من السائق".

وسبق أن قال تجار محليون في مدينة الفلوجة، الواقعة في محافظة الأنبار، إن مليشيات مسلحة تابعة للحشد الشعبي المدعومة من قوات الجيش، تفرض مبالغ مالية كبيرة على سائقي الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية باتجاه الفلوجة.

وحسب التجار، فإن عناصر الحشد الشعبي وضعت نقاط تفتيش على طريق (سامراء - الفلوجة)، وفرضت إتاوات بآلاف الدولارات على كل شاحنة محملة بالمواد الغذائية، والمواد الكهربائية أو الأجهزة الإلكترونية، مؤكدين أن دفع هذه المبالغ الكبيرة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع بشكل كبير.

وقال أحد السائقين من الأنبار، طلب عدم ذكر اسمه لـ "العربي الجديد"، إن "قطع الطريق وفرض الإتاوات لا يختلف كثيراً عما يفعله تنظيم الدولة الإسلامية، الذي قطع الطريق الدولي السريع بين العاصمتين العراقية والأردنية، وفرض رسوما مالية على الشاحنات، التي تمر في الأراضي التي يسيطر عليها تحت مسمى الزكاة".

وسبق أن فرض تنظيم الدولة الإسلامية رسوماً على عبور شاحنات البضائع الأردنية المصدرة إلى العراق. ويسيطر التنظيم على نحو ثلث أراضي العراق، ليضمها إلى أراض استولى عليها في شمال شرق سورية، تحت لواء "خلافة" مزعومة.