حذر تنظيم "إخوان الجزائر" المتمثل بحركة مجتمع السلم من مخاطر صراع بين أجنحة السلطة، وأعلن رفضه للحكومة الجديدة التي أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تشكيلها أمس الأحد بقيادة نور الدين بدوي.
وأكد بيان لقيادة الحركة أنها ترفض "نقل صراع الأجنحة داخل السلطة إلى الحراك الشعبي وتعتبر ذلك خطراً كبيراً على أمن المواطنين ووحدتهم وعلى استقرار البلد"، في إشارة إلى صراع كسر العظم القائم بين الجيش والرئاسة وجهاز المخابرات وشخصيات أمنية سابقة.
وشددت حركة مجتمع السلم على رفض الحكومة الجديدة، واعتبرت أنها "حكومة لا تمثل الشعب الجزائري الذي رفضها بشكل واضح في مختلف مسيرات الحراك الشعبي، واستخفاف بالشعب الجزائري وإهانة لكرامته وعدم تقدير هبته السلمية الحضارية التي أدهشت العالم".
وبرأي الحزب الإسلامي الأكبر في الجزائر فإن "هذه الحكومة تمثل فرضا قسريا للمادة 102 بدون أي أفق للإصلاحات ينبئ عن استمرار الذهنية الأحادية الاستعلائية للنظام السياسي بكل تفاصيله التي أوصلتنا إلى تفكك الدولة وهيمنة عصابات الفساد التي ثار عليها الشعب الجزائري".
وتعتبر الحركة أن استقالة الرئيس وشغور منصب الرئاسة في الوقت الحالي دون وجود قرارات إصلاحية جدية، سيحول الاستقالة إلى "تآمر على الحراك الشعبي، وأن ذلك مجرد استعمال لهذا الإجراء من أجل المحافظة على النظام السياسي بكل انحرافاته التي أوصلتنا إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها الجزائر دون فرصة جادة للتغيير".
يحمل المكتب التنفيذي الوطني قيادة المؤسسة العسكرية التي اقترحت تطبيق المادة 102 مسؤولية احتمال ضياع فرصة الإصلاحات التي طالب بها الحراك الشعبي، لا سيما تغيير الوجوه المرفوضة وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي تتحقق به المادة السابعة والثامنة من الدستور.
واتهم "إخوان الجزائر" السلطة بمحاولة "تسيير الحراك الشعبي بالجرعات المتتالية للوصول إلى إرهاق المتظاهرين وكسر عزيمتهم، وأن أي إجهاض لإرادة الحراك هو تفريط في الأمانة والنزاهة في التعامل مع الشعب الجزائري".