"إعدام وطن" تدشن احتجاجات دولية ضد الإعدام السياسي بمصر

وقالت الحملة، في بيان، اليوم، إن: "هذا النظام شرعن التصفية الجسدية وأحال المئات من أبناء الشعب المصري للمشنقة لمجرد تصفية حسابات سياسية، وليس أدل على ذلك من حجم العوار القانوني والمخالفات الدستورية بأحكام الإعدام، والتي، وإن سلمنا أن بعضها ما زال في أروقة المحاكم، فما بال 6 مصريين علقوا على أعواد المشانق باعترافات تحت وطأة التعذيب".

 وأضافت أنه: "تم إخفائهم قسرياً، دون محاكمات عادلة، ولا قاضي طبيعي ولا حق لهيئة الدفاع، ولا شهود نفي، بالإضافة إلى اتهامات مطاطة، وأحكام جماعية، وفترات تقاضٍ قصيرة للغاية، خاصة في أحكام الإعدام، وهي من الخطورة بمكان، مجرد تحريات غير معلومة المصدر، وشهادة أو اثنتين لضباط في الأمن الوطني أو بعض الفيديوهات التي يسهل التلاعب بها ولا تعد دليلاً قطعياً يجيز إهدار دمائهم".

وتزامنا مع ذكرى مرور اليوم العالمي الثالث عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، والذي ينظمه التحالف العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، من كل عام، فقد أصدرت الحملة تقريراً مفصلاً تصف فيه ما آلت إليه أحكام الإعدامات في مصر.

وبحسب التقرير الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، فإن: "القضاء المصري، أصدر خلال عامين وثلاثة أشهر 1763 أمر إحالة إلى المفتي في 32 قضية، صدر منها 729 ونفذ منها 7 أحكام بالإعدام في قضيتين مختلفتين، بينما ما زال هناك 441 حكماً بالإعدام حتى الآن، في انتظار قبول أو رفض الطعون المقدمة من هيئات الدفاع".

وأضاف أن: "تحل ذكرى مرور اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في الوقت الذي نفذ فيه النظام المصري حكم إعدام بحق 6 مصريين، وضمن مجموعة أحكام إعدام بالجملة صدرت تباعاً منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، وهو تاريخ الانقلاب العسكري في مصر على محمد مرسي، أول رئيس منتخب في البلاد، في عملية قتل ممنهجة للمعارضين باسم القانون وبموجب أحكام صادرة عن محكمة غير مختصة المحكمة العسكرية وبعد إجراءات لم تتوافر فيها أدنى المعايير القانونية".

ورصدت الحملة 32 قضية إعدام، وهي القضايا التي سبق أن صدرت فيها إحالة للمفتي، أو حكم بالإعدام تضمنت 1763 قرار إحالة للمفتي بمتوسط 55 قرار إحالة لكل قضية انتهت بنحو 729 حكماً بالإعدام منها 289 حضورياً، و 244 غيابياً، و168 غير معلوم، وقد تم الطعن على الحكم في 441 حكماً منها، وفي انتظار حكم محكمة النقض إما بتأكيد الحكم أو إعادة المحاكمة.

وأكد تقرير الحملة أن: "أحكام الإعدام تضمنت شرائح مختلفة ومرموقة من الشعب المصري سواء من الناحية الاجتماعية أو الأكاديمية أو المهنية، رجالاً ونساء وقصراً، أعضاء مجالس شعب وشورى ومحافظين، أئمة وخطباء مساجد، معلمين وأعضاء هيئات تدريس، طلاب ثانوي وطلاب جامعات، مهندسين وأطباء وصيادلة، صحافيين وإعلاميين، محامين ومحاسبين، حرفيين وعمالاً وفلاحيين، أصحاب شركات ورجال أعمال، موظفين حكومة ومديرين، عموماً ونقابيين، وربات منزل".

وفي سياق متصل، أطلقت الحملة موجة احتجاجات دولية لرفض أحكام الإعدام السياسي في مصر بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام.

ودعت الحملة إلى تدشين موجة احتجاجات دولية لمناهضة أحكام الإعدام السياسية في مصر، على أن تبدأ، اليوم السبت، تحت شعار "أوقفوا الإعدام في مصر"، يتم خلالها تنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية وحملات إلكترونية ووقفات أمام الهيئات والسفارات المعنية في كل دول العالم، لمناشدة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات المصرية لوقف الإعدامات السياسية.

وقررت الحملة أن تكون أولى وقفاتها الاحتجاجية داخل مصر على سلالم نقابة الصحافيين، اليوم السبت، في الثانية عشر ظهراً.

كما دعت الحملة كافة المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيين، والرموز السياسية الوطنية، وقيادات العمل الحزبي والطلابي والحركات السياسية والثورية والشبابية، إلى مراسلة المنظمات الدولية المعنية كمنظمة الأمم المتحدة وغيرها، لدعم التوجه الرافض لتلك الأحكام المسيسة، والمشاركة مع أي فاعليات أو وقفات رمزية داخل أو خارج مصر للمطالبة بوقف تلك الأحكام.

اقرأ أيضاً: مصر: "إعدام وطن" تطالب الأمم المتحدة بتعطيل أحكام الإعدام