أحمد عز رجل الأعمال البارز، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير، وأمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، يواجه اتهامات بالفساد وإهدار المال العام وغسل الأموال والاحتكار في 4 قضايا رئيسية.
واعتقل عز، الذي تستحوذ شركاته على أكثر من 60% من سوق الحديد في مصر، منذ 17 فبراير/شباط 2011، لاتهامه بالفساد وإهدار المال العام.
وكان عز في صدارة أهداف المحتجين في ثورة يناير، المدفوعين بالفقر والفساد والقمع السياسي، حيث وصفته "حركة 6 أبريل"، التي لعبت دورا كبيرا في الثورة الشعبية في مصر، بأنه "مهندس الانتخابات المزورة ومحتكر الحديد في النظام الفاسد".
وقررت محكمة جنايات الجيزة، أمس الاثنين، إخلاء سبيل "عز" في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، بكفالة قدرها 2 مليون جنيه بعد قبول المحكمة التظلم المقدم من المتهم.
ويتهم "عز" مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسؤولي شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية تقدر بـ 687.4 مليون جنيه دون وجه حق، حينما قام بالاستحواذ على أسهم الشركة التي كانت مملوكة للدولة في 2001.
وتعرض عز للحبس احتياطيا على ذمة قضية الدخيلة، اعتبارا من فبراير/شباط 2011، ثم صدر الحكم بإدانته من قبل محكمة جنايات الجيزة في 6 مارس/أذار 2013، والذي تضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما علاوة على الغرامات المالية التي تضمنها الحكم.
لكن محكمة النقض أصدرت في 14 ديسمبر/كانون الأول 2013 حكمها بنقض "إلغاء" حكم محكمة الجنايات، مع إعادة محاكمة المتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001، بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير.
وذكرت التحقيقات أن "عز" أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه، بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة، أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من عامي 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي الوقت نفسه مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت أن "عز" قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بسعر فائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن "إمبراطور الحديد" قام أيضا بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه)، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
والقضية الثانية التي يواجهها "عز" هي ما يعرف إعلاميا بقضية تراخيص الحديد، المتهم فيها أيضا رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق في عهد مبارك.
وحصل "عز" على رخصتين لتصنيع الحديد لصالح شركتي "عز الدخيلة" و" عز للصلب المسطح"، دون مقابل، بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة في مصر، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية وبمقابل يصل إلى مئات الملايين من الجنيهات.
وتمتلك "حديد عز " حاليا أربعة مصانع في منطقة "السادات" شمال شرق القاهرة و"العاشر من رمضان" و"السويس" و"الدخيلة" بالإسكندرية شمالا بطاقة إنتاجية 5.8 مليون طن حديد تسليح وصلب مسطح.
واشتهر أحمد عز بقربه الشديد من جمال مبارك، النجل الأصغر لمبارك، كما كان معروفا بأنه الممول الأول لحملة ترويج تمهد لتوريث جمال حكم مصر قبل اندلاع الثورة.
ويواجه عز قضية ثالثة، بالاحتكار، حيث سبق أن صدر ضده حكما بالتغريم 100 مليون جنيه في احتكار الحديد، قام بتقديم استشكال عليه.
أما القضية الرابعة التي يحاكم فيها "عز" فتتعلق بغسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، والتي تم مؤخرا إخلاء سبيله فيها بكفالة مالية قدرها 100 مليون جنيه على ذمة القضية.
وقال فريد الديب محامي عز في تصريحات له أمس، إنه سوف يسعى للحصول على البراءة لموكله في جميع القضايا، مضيفا:"أحمد عز خارج خارج".
وتعتبر شركات "عز" البالغ من العمر 55 عاما، أكبر منتج للحديد في الوطن العربي وفق آخر تقرير للاتحاد العربي للصلب، وتليها شركة سابك السعودية.
ويتبع عز مجموعة شركات عدة، تضم شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية والتي كانت تعرف سابقاً باسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات، وعز لمسطحات الصلب بالسويس، ومصنع البركة بالعاشر من رمضان، وشركة عز للتجارة الخارجية.
كما أنشأ في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي مصانع العز للسيراميك والبورسلين المعروفة باسم "الجوهرة".
وفي 3 أبريل/ نيسان 2010، اعتبرت حركة "مواطنون ضد الغلاء"، وهي جمعية أهلية معنية بحقوق المستهلكين، أن أحمد عز "عدو المستهلكين رقم واحد في مصر" لتلاعبه بهم ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحسب قولها.
الدولار= 6.95 جنيهات مصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
