"احتجاج مفبرك" يثير جدلاً سياسياً بالمغرب

ودعا حزب "الأحرار"، اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الحكومة، ممثلة في وزير العدل، محمد أوجار، إلى ضرورة فتح تحقيق بشأن الواقفين وراء ترويج الاحتجاج المفبرك الذي يوحي بوجود شعارات مواطنين يطالبون برحيل أخنوش، في حضور الملك محمد السادس.

ونعتَ البرلماني عن حزب "الأحرار"، مصطفى بايتاس، "الوقفة الاحتجاجية المفبركة" بكونها أمرًا "مخيفًا وخطيرًا، لأن ما حصل هو نوع من عدم توقير المؤسسة الملكية، باعتبار أن الوقفة الاحتجاجية التي صُورت من طرف بعض الجهات بشكل يعطي الانطباع على أنها حقيقية، تمت خلال نشاط ملكي".

وتابع البرلماني ذاته أنه "تم تجييش مجموعة من الأشخاص، الذين يعدون على رؤوس الأصابع، بهدف خلق البلبلة والفتنة في البلاد، عبر تصوير مشهد لا علاقة له بالواقع"، محذرًا من "أن يؤدي الصراع السياسي إلى إقحام المؤسسة الملكية، التي هي ملك للجميع، وليس لطرف دون آخر".

ورد وزير العدل، في جلسة البرلمان ذاتها، قائلًا إن الحكومة تعتزم بالفعل فتح تحقيق عاجل في حقيقة الشعارات التي تم تصويرها وترويجها على أنها مناهضة للوزير أخنوش خلال حفل ترأسه الملك، موردًا بأن المغاربة يحيطون الملك وأنشطته بكثير من الوقار والحرمة والهيبة".

واسترسل المسؤول الحكومي ذاته بأن "يتعين عدم الزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية"، قبل أن يشدد على أن "ما حصل غير مقبول ولا يمكن السماح به"، وأن أجهزة الأمن تعكف على التحقيق في مصدر تلك الشعارات المرفوعة ضد الوزير أخنوش في حضور الملك.

ويتعرض أخنوش، منذ أسابيع خلت، لمقاطعة شعبية ضد شركة محروقات تعود إلى ملكيته، بدعوى أن أسعار الوقود مرتفعة، ضمن حملة شملت مواد استهلاكية بعينها، فيما ينتقد نشطاء ما يسمونه مزاوجة المال بالسلطة، باعتباره أحد أثرياء البلاد، وأيضًا من الوجوه السياسية البارزة، حيث يتوقع مراقبون أن يقود الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2021.