تتصاعد أزمة المصروفات الدراسية في الجامعات المصرية، بصورة متسارعة، من دون تدخل حكومي لوقف الأزمة.
وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون فرع البنات، أحمد حسني، أن إدارة الجامعة ستقوم بحجب نتيجة الطلاب الذين امتنعوا عن دفع المصروفات الدراسية. "النتائج ستُحجب لحين تسديد كل الرسوم، وبعدها يتمكن الطالب من معرفة نتيجته".
وأضاف في تصريحات صحافية: "ما لا يقل عن 25 في المائة من الطلاب امتنعوا عن سداد مصروفات الجامعة خلال هذا العام". لافتاً إلى أنه "من المقرر أن تظهر نتيجة العام الدراسي عقب انتهاء الامتحانات بـ 15 يوماً، وسيتم اعتمادها قريباً".
وتحتل جامعة الأزهر المرتبة الأولى من حيث عدد الطلاب بالجامعات المصرية، إذ يصل عددهم إلى 280 ألف طالب بنسبة 16.9 في المائة من طلاب الجامعات المصرية. مما يعني أن هناك 70 ألف طالب سيتم حرمانهم من النتيجة هذا العام.
فيما تشهد جامعة القاهرة أزمة أكثر تعقيداً، بعد قرار إدارة الجامعة بمنع دخول الطلاب لجان الامتحانات إلا بعد سداد المصروفات الدراسية، والذي أثار حالة من الغضب بين طلاب الجامعة، وامتد لأعضاء هيئة التدريس، بعد طرد كلية الحقوق 14 طالبا من داخل اللجان الأسبوع الماضي ومنعهم من أداء الامتحانات.
الأمر برّره رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، بأنه تم إخطار الطلاب بداية الشهر الماضي بضرورة سداد المصروفات، حتى لا يتم منعهم من دخول الامتحانات، إلا أن الطلاب لم يستجيبوا، فاتخذت الجامعة قرارا بمنع دخولهم اللجان، مؤكدا أن القرار سيتم تطبيقه على جميع كليات الجامعة.
من جانبه، قال عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، خالد سمير: "من الحكمة ألا تؤجّل إدارات الكليات مسألة دفع المصروفات إلى يوم الامتحان، خاصة أن الطلاب تسلموا أرقام الجلوس التي تعد جزءا من عملية الامتحان، وكان ينبغي على الإدارات عدم تسليم أرقام الجلوس للطلاب إلا بعد استيفاء دفع المصروفات أو الإعفاء منها".
ولفت سمير إلى حدوث مشادات داخل لجان الامتحان أثناء محاولات طرد الطلاب وتسليم بعضهم للشرطة وبعضهم الآخر للتأديب، مرجعا ما حدث إلى سوء الإدارة وليس عدم دفع المصروفات.
فيما يقول بعض الطلاب إن الجامعة لم تخطر الطلاب بعدم السماح لهم بدخول الامتحانات حال عدم سداد المصروفات الدراسية، خاصة أن كثيرا من الطلاب بعد رفض دخولهم اللجان ذهبوا لدفع المصروفات؛ لتمكينهم من أداء الامتحانات، لكن لم يُسمح لهم بدفعها.
اقرأ أيضاً: اختطاف 28 طالباً بالأزهر وإحالتهم للنيابة بعد خمسة أيام