"الإخوان" تدعو المعارضة المصرية لـ"نبذ الخلافات" في مواجهة السيسي

دعت جماعة "الإخوان المسلمين" جميع قوى المعارضة المصرية إلى "نبذ الخلافات السابقة، بل وتناسيها، والتغاضي عنها، في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر"، مؤكدة أن نجاح دعوات التصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية الهادفة إلى تمديد حكم عبد الفتاح السيسي، وكذا دعوات مقاطعة الاستفتاء تحت شعار "باطل"، تعد "أولى الخطوات نحو الاتحاد لإعلاء مصالح الوطن".

وقالت الجماعة، في بيان رسمي، الثلاثاء، إن "النظام الانقلابي العسكري في مصر لا يزال يعمل بشتى الطرق على تكريس بقائه، وشرعنة وجوده أطول فترة ممكنة، للهروب من المساءلة التي يعلم أنه لا مفر منها، والمحاسبة على جرائمه المستمرة بحق الشعب المصري"، مستطردة أن "النظام كشف عن سوءة جديدة تضاف إلى سجله الأسود، بما اقترفَه في مهزلة الاستفتاء على تعديلات كارثية لدستور باطل من الأساس".

وأضافت الجماعة أنه "رغم إحكام سيطرة النظام وقبضته على جميع المنافذ، واستغلاله لما أصاب الشعب من فقرٍ وعوزٍ، واستخدامه آلةَ القمع الحديدية لخنق وإرهاب أي صوتٍ معارضٍ لجريمته الجديدة بحق الوطن، إلا أن أشعةً من النور استطاعت أن تنفذَ لتبدد ظلام المشهد"، مشددة على أن "(لا) و(المقاطعة) و(باطل) هي الخطوة الأولى نحو الانصهار في بوتقة مصرية أصيلة لإعلاء مصالح الوطن".

وتابع البيان أن "المكتب العام لجماعة الإخوان يقدم تحيةَ إعزاز وتقدير لكل قوى المعارضة التي استطاعت - رغم القمع - إرباك المشهد المحكم رغم هزليته، وتثمن كل جهد بُذل في سبيل إيصال رسالة رفض قوية سمع بها ورآها العالم أجمع"، مستكملاً "تحيةً لكل حر استطاع فرض صوته الرافض لهذه التعديلات التي تنتهك حق الشعب الأصيل في تحديد مصيره، وتكرس لنظام عسكري أبدي".

وختم البيان مخاطباً قوى المعارضة: "لتكن انطلاقةً حقيقيةً لاستعادة روح ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والالتفاف حول مطالبها العادلة من جديد. ولنبني معاً مقاومةً واعيةً قويةً تقود مشهداً ثورياً جامعاً في وجه هذا الانقلاب العسكري الدموي. ولتكن تلك التعديلات المسمار الأخير في نعش سلطة غاشمة مستبدة نهايتها آتيةً لا محالة".

وتستهدف تعديلات دستور مصر مد ولاية السيسي من 4 إلى 6 سنوات، وتطبيق المد بأثر رجعي لتنتهي في عام 2024 بدلاً من عام 2022، مع السماح بترشحه مجدداً لفترة ثالثة تنتهي في عام 2030، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، ومنحه سلطة تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، وإضافة "حماية مدنية الدولة" و"صون الدستور والديمقراطية" إلى اختصاصات المؤسسة العسكرية.