"الائتلاف السوري" يتهم "هيئة التنسيق" بالخلط بين الجلاد والضحية

وقال بيان صدر عن الائتلاف، أمس الأحد، إن "أي جريمة ترتكب بحق المدنيين في سورية لن تمر دون محاسبة وعقاب، كما أن مساءلة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين وملاحقتهم واجب لا يمكن التخلي عنه".

وتطرق البيان، المذيل باسم نائب رئيس الائتلاف، إلى تصريحات هيئة التنسيق الأخيرة حول ما يحدث في حلب وداريا خصوصاً، وقال إن "التصريحات التي تخرج علينا بين الحين والآخر من الهيئة عاجزة عن قول الحقيقة، ومكتفية باللجوء إلى تعويم القضايا، واتهام جميع الأطراف جزافاً، ودون تقدير للفارق الصريح والواضح بين الجلاد والضحية، وبين دور كل منهما في جريمة ارتكبها الأول بحق الأخير".

وأكد نائب رئيس الائتلاف أن "أي موقف يعجز عن رؤية الواقع كما هو، ويفشل في الوقوف إلى جانب الحق؛ لا يمكنه أن يكون موضع ثقة، ولن يتمكن من اتخاذ موقف متوازن يدافع عن حقوق المدنيين وينصف قضاياهم، وعليه فإنه سيظل أقرب لجهة الجلاد منه لجهة الضحية".

وكانت هيئة التنسيق الوطنية قد ذكرت، في بيان صدر قبل أسبوع، أن "أعمال القتل والتدمير والحصار والتهجير، وكسب معركة أو احتلال موقع هنا أو هناك، لن تمكّن أي طرفٍ من فرض الحل الذي يرغب به ويريده".

وأضافت، دون تحديد الجهة التي تقوم بالخرق وارتكاب المجازر، أنها "تدين كل الأعمال التي تؤدي إلى قتل المدنيين الأبرياء أو تجويعهم أو محاصرتهم أو تدمير بيوتهم، مطالبة بوقف هذه الأعمال، وتوجيه جميع الجهود للمضي قدماً في العملية التفاوضية الرامية للتوصل إلى حل سياسي، وفق بيان جنيف1، وقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وظهرت بوادر خلاف بين الائتلاف وهيئة التنسيق نهاية الشهر الماضي، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها حسن عبد العظيم، وهو الأمين العام للهيئة، أشار فيها إلى "صعوبة استبعاد بشار الأسد عن السلطة في بداية مرحلة انتقالية في سورية" تأمل الأمم المتحدة أن تبدأ قبل نهاية الصيف الجاري.

واتفق الطرفان في اجتماعات عقدت في بروكسل، لمدة ثلاثة أيام منتصف الشهر الماضي، على الالتزام بالحل السياسي الوطني وفق بيان جنيف (30 حزيران/ يونيو 2012)، وأن "خلاص الشعب السوري بكافة توجهاته، بمن فيهم الموالاة، يتحدد بالخلاص من نظام الاستبداد والقتل".