"الاتحاد الاشتراكي" المغربي بين جثتين

الحزب الذي خرج من تحت عباءة المؤتمر الاستثنائي المنعقد عام 1975 جاء أصلا ليضع 

"بات الحزب الذي قاد الحكومة المغربية عام 1998 مجرّد رقم صغير داخل المعادلة السياسية المغربية"

قطيعة مع "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"، ومع "الخيار الثوري" لرفاق بن بركة، عندما اختار ما سميت استراتيجية النضال الديمقراطي، واضعا حدّا لتاريخ طويل وقاسٍ ودامٍ من الصراع بين الحزب والقصر الملكي. وعندما يَحتفي "الاتحاديون" اليوم بالذكرى الستين لتأسيس حزبهم إنما يذكّرون بتاريخ الانشقاقات التي مزّقت الأحزاب السياسية المغربية منذ لعنة التأسيس الأولى، وما زالت تنخر ما تبقى من إرث الحزب الذي كتب عليه أن تتجاذبه النزعات الفردية لزعاماته، حتى ينتهي نسيا منسيا، كما انتهت أحزاب أخرى عبرت الساحة السياسية المغربية، ولم يعد لأثرها أي ذكر بين الناس.
ومن يقرأ مسار الحركة "الاتحادية"، منذ تاريخ الخروج الأول إلى الوجود عام 1959، مرورا بلحظة التأسيس لخيار الحزب الإيديولوجي عام 1975، سيجد نفسه أمام أكثر من حزب "اتحادي"، الرابط الوحيد بينهما هو تاريخ الانشقاق الذي يَنتج عنه انشقاقٌ جديد، حتى بات دم العائلة الاتحادية اليوم موزّعا بين عدة أحزاب يسارية صغيرة، تفرّق بينها نزعات زعمائها الشخصية، في حين أن كل واحد منها يدّعي أنه هو الحامل لإرث "الاتحاد الأول" الذي تخلى عنه منافسه وخصمه في الحزب الآخر.
ومنذ لحظة التأسيس الأولى، جرت مياه كثيرة تحت الجسر، انتقل خلالها الحزب من مرحلة النضال الذي كان يؤمن بالعنف الثوري سبيلا للتحرّر وبناء الدولة الديمقراطية إلى مرحلة النضال الديمقراطي لإحداث التغيير من داخل بنية الدولة، وانتهاء بمرحلة الاندماج والذوبان الكلي داخل المؤسسات، بعد أن نجحت الدولة في تغيير الحزب، بدلا من أن يغيرها. وطوال هذا المسار الحافل بالصدام والنضال والتضحيات، أدى "اتحاديون" كثيرون الثمن غاليا من أرواحهم ومن حرياتهم. وفي الوقت نفسه، استفاد آخرون من العائلة نفسها، وخصوصا من القادة، من جني الثمار وترجمة المكتسبات التي ضحّى من أجلها شهداء الحركة الاتحادية ومناضلوها إلى مصالح شخصية وامتيازات عائلية. وعلى مستوى التنظيم، تحوّل الحزب الذي كان، حتى ماض قريب، يمثل تيارا مجتمعيا واسعا، يتحدّث باسم "القوات الشعبية" الكادحة، إلى تجمّع لأعيانٍ تلاحقهم شبهات الفساد، لا علاقة لهم بتاريخ الحزب، ولأشخاص تحرّكهم مصالحهم الشخصية قبل مبادئهم، فتراجعت الأيدولوجيا لتترك المجال فسيحا للانتهازية والوصولية التي تنخر أكثر من جسم حزبي في المغرب.
وعلى المستوى السياسي، بات الحزب، الذي قاد الحكومة المغربية عام 1998، مجرّد رقم صغير داخل المعادلة السياسية المغربية، لا ينتظر منه أن يصنع أي فارق كبير، ممثلا داخل 

"نجحت الدولة في تغيير الحزب، بدلا من أن يغيرها"

الحكومة الحالية بحقيبة وزارية واحدة يتيمة، وبعدد من النواب البرلمانيين، بالكاد يُكوّن عددهم النصاب القانوني لتشكيل فريق نيابي، أغلبهم من الأعيان والوافدين الجدد على الحزب، لا يعرفون تاريخه ولا علاقة لهم بخياراته الإيديولوجية التي صنعت منه في الماضي حزبا جماهيريا كبيرا.
لقد تحول الحزب الذي شكل أقوى معارضة للنظام عرفها المغرب في تاريخه الحديث إلى مجرد هيكل عظمي فارغ بلا روح ولا جسد، تنخره "دابّة السياسة" إلى أن يَخِرّ أرضا. فـ "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" الذي حمل لواء استكمال تحرير الوطن انتهى مع موت مؤسسيه، و"الخيار الثوري" الذي آمن بالعنف من أجل التغيير اختفى مع الاختفاء الأبدي لمنظّره منتصف ستينات القرن الماضي، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" الذي اختار النضال من داخل المؤسسات ابتلعته الدولة قبل أن يغيرها، وما تبقى اليوم من هذه التجربة هو مجرد ذكرى، أما الحزب فقد مات، وكما يقال فإن إكرام الميت دفنه.
وكم يحزّ في النفس أن يُختزل الاحتفاء بتاريخ تجربة سياسية مغربية غنية في جثتين، مع ما لكل منهما من رمزية مٌكثفة. جثة شهيد الحركة الاتحادية المهدي بن بركة الذي هُدر دمه غدرا، واتخذ بعض رفاقه من البحث عن جثته الغائبة إلى الأبد رأس مال تجاريا للمزايدة بها. وجثة الحزب نفسه الذي مات سريريا منذ سنوات، وما زال محترفو السياسة ينفخون في روحه التي أٌزهقت وإلى الأبد.