وقال "ليس لدينا أي تحفّظ على أي كتلة سياسية شيعية أو شخصية عراقية"، مبينًا أنّ "أي شخصية ستكون راضية عن خارطة الطريق الكردية ستكون مرضية بالنسبة لنا".
وأوضح أنها "ليست شروطًا للحوار مع بغداد، وإنما هي حقوق لنا يجب تنفيذها مقابل الحوار"، مبينًا أنه "منذ عام 2003 وحتى الآن، مشاكلنا عالقة مع بغداد، والحكومات المتعاقبة مقصرة تجاهنا، ولم نر أي جدية من بغداد لحل هذه المشاكل".
كذلك شدّد على أن "هناك ثلاث نقاط رئيسة يجب تحقيقها لأجل الحوار مع بغداد، تتلخّص في تحقيق التوافق، والتوازن، والشراكة الحقيقية، في مؤسسات الدولة بشكل عام؛ فنحن الكرد جزء من العراق، ويجب أن تطبق تلك النقاط كضمان للحقوق"، مشيرًا إلى أنّه "بدون ضمانات لتنفيذ الحقوق الكردية لا نستطيع أن نتحاور مع بغداد، وسندور في حلقة مفرغة لا طائل منها".
وأكد أنّ "اللقاءات مع بغداد ما زالت حتى الآن تشاورية فقط لمعرفة وجهات النظر، فلم ندخل بالتفاصيل"، مبينًا أنّ "الحوارات الحقيقية ستبدأ بجدية بعد إعلان نتائج العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات".
وكان مسؤول رفيع قد كشف الأسبوع الماضي، لـ"العربي الجديد"، عن دخول محافظة كركوك العراقية، الغنية بالنفط، على خط المساومات السياسية في حوارات تشكيل الكتلة الكبرى، بعد أنّ قدمت الكتل السياسية في بغداد وعودًا بشأنها (كركوك) إلى الأحزاب الكردية التي استطاعت استغلال أزمة تشكيل الكتلة الكبرى، الأمر الذي يضع المحافظة على حافة مصير سياسي مجهول.
مقابل ذلك، أعلنت مليشيا "العصائب"، المنضوية ضمن "تحالف الفتح"، رفضها أي شروط من قبل الأكراد للحوار، وقال المتحدث باسم المليشيا، محمود الربيعي، في تصريح صحافي، إنّ "شروط الأكراد ومحاولتهم العودة إلى المناطق المتنازع عليها لا يمكن تنفيذها، كونها خارجة عن سياقات الدستور والقانون".
وشدّد على أنّ "أغلب الكتل السياسية متفقة تمامًا على أنّ هذه المناطق عراقية، وأنّ هذه الشروط غير قابلة للتنفيذ"، معربًا عن ترحيبه بـ"زيارة الوفد الكردي إلى بغداد، إذا كانت تسهم بترطيب الأجواء، أما إذا خرجت عن الدستور، فيجب الوقوف عندها ومنع تنفيذها"، وفق قوله.
ومن المنتظر أن يزور وفد كردي بغداد خلال الفترة القريبة، لبحث الأزمات السياسية وتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى.
يأتي ذلك في وقت تترقّب فيه الكتل السياسية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، لتبدأ مرحلة جديدة من الحوارات السياسية لتشكيل الكتلة الكبرى، التي تتولّى تشكيل الحكومة.