"الاحتباس الحراري" يذكي المخاطر على اقتصادات عربية

وتؤكد منظمات عالمية وآراء خبراء أن الاعتماد على الطاقة المتجددة أحد أبرز الحلول المتاحة للسيطرة على تفاقم التغيرات المناخية حول العالم وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي تقرير، صدر نهاية الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة "موديز" للتصنيفات الائتمانية إن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع مستويات البحار تشكل تهديدا على المدى الطويل للتصنيفات الائتمانية السيادية لعشرات الدول، التي توجد بها مناطق كبيرة مهددة بالغرق، ومنها مصر وسورينام وجزر الباهاما وفيتنام.

وأشارت موديز إلى أن علم المناخ يشير إلى أن مستويات البحار ستواصل الارتفاع لعقود من الزمن، ما يساهم في كوارث طبيعية متكررة بوتيرة متزايدة، مثل ارتفاع الموج عند السواحل نتيجة العواصف والفيضانات والأعاصير.

وأورد التقرير أن اقتصادات ذات دخول مرتفعة، مثل اليابان وهولندا، معرضة للمخاطر أيضا، إلا أن لديها إجراءات مضادة قائمة، وهو ما يجعل من غير المرجح أن تتأثر تصنيفاتها الائتمانية بدرجة كبيرة.

وتعليقا على هذا، قال محمد السبكي، أستاذ تخطيط الطاقة بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، إنه لا يمكن أن نغفل المخاطر الحقيقية التي تهدد المنطقة العربية مع تزايد الانبعاثات الكربونية، نظرا للبحار والمحيطات التي تحيط بالمنطقة من كل جانب.

وأضاف السبكي أن المدن الساحلية ستكون أكثر عرضة للغرق مع ارتفاع منسوب المياه.

وتابع: "ستتأثر الأنشطة الاقتصادية مع تفاقم التغيرات المناخية، وتتسارع تأثيراتها مع استمرار الاعتماد بشكل واسع على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة".

ورأى أن الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتولد من الرياح أو الشمس، يساعد في الحد من الانبعاثات الضارة ويوفر فرصة لتجنب الكوارث المحتملة، لكن بشرط التوسع بشكل أكبر في استخدامها.

وأكدت الوكالة، في تقرير حديث، على أهمية توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة من خلال إعادة توجيه الاستثمارات المخطط لها في قطاع الوقود الأحفوري، التي تصل قيمتها إلى 10 تريليونات دولار بحلول 2030.

كما أكدت على ضرورة تبني مسار الطاقة النظيفة لتصل إلى 57 بالمئة من حجم الطاقة العالمية بحلول 2030، مقارنة مع 26 بالمئة حاليا. وطالبت بضرورة مضاعفة الاستثمار السنوي في قطاع الطاقة النظيفة المتجددة، من 330 مليار دولار حاليا إلى 750 مليار دولار في نهاية العقد الجاري.

وحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، فإن الحاجة الملحة إلى التحول إلى الطاقة النظيفة ما زال يتم التقليل من قيمته، في ظل مواصلة الدول الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز وتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم.

وذكر التقرير أن الذين يقفون وراء دعوات ضرورة إجراء "تعديلات هائلة" في قطاع الطاقة، هم المسؤولون حاليا عن ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

وتنبأ التقرير بأنه إذا استمر العالم في الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال السنوات القليلة المقبلة، وارتفعت الانبعاثات في البلدان النامية إلى مستوى تلك الموجودة في الدول الغنية، فستزيد الانبعاثات الكربونية العالمية بأكثر من 250 بالمئة، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

وأشار إلى ضرورة تلبية احتياجات العالم من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة البديلة أو منخفضة الكربون، والتي ستؤدي إلى فوائد بيئية وصحية.

وترى الأمم المتحدة أنه يمكن تجنب الآثار السلبية للاحتباس الحراري إذا تم تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45 بالمئة عن مستويات 2010 بحلول العام 2030، لتصل إلى "صافي الصفر" بحلول 2050.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان الخميس الماضي، من تفاقم التغيرات المناخية ودعا العالم إلى تكثيف جهوده الآن لإنقاذ الأرواح وتمكين المجتمعات من التكيف مع تغير المناخ.

وأشار البرنامج إلى معاناة 45 مليون شخص في أفريقيا، معظمهم من النساء والأطفال، في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي التي تضم 16 دولة، من انعدام الأمن الغذائي الشديد بعد الجفاف المتكرر والفيضانات واسعة النطاق والفوضى الاقتصادية.

فيما تنبأت منظمة الصحة العالمية بأن يتسبب تغير المناخ في وفاة 250 ألف شخص سنويا في الفترة من 2030 وحتى 2050، إذا استمرت التغيرات على هذا النحو.


(الأناضول)