"الاقتصاد المنزلي" لمواجهة أعباء المعيشة‎ في فلسطين

تعرض عشرات النساء المزارعات، على امتداد أحد أرصفة سوق الخضار المركزي في مدينة رام الله، وسط الضفة الفلسطينية، للبيع إنتاج أراضيهن من الخضار والفواكه، ومشتقات الحليب، وبعض أصناف المخللات.

تلك النسوة، معهن بعض الرجال، وجدوا أن العودة إلى الأرض، لتوفير احتياجات عائلاتهم من الخضار والفواكه، وحتى اللحوم، ومشتقات الحليب، أداة لتوفير مصاريف العديد من السلع الأساسية، ومهنة لتسويق الفائض من إنتاج الأرض ومزارع الحيوانات إلى مستهلكين آخرين.
 
وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم)، في الأراضي الفلسطينية بنسبة 1.88%، بينما ارتفعت خلال العقد الماضي (2005 - 2014) قرابة 40%، وفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تشير أرقام غير رسمية إلى تخطيها هذه الحدود بنحو كبير.

بهية اسليم، من بلدة الجيب قرب القدس، والتي تأتي بشكل يومي إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، تقول، إنها توفر 70%من الخضار، و40% من الفواكه و60% من اللحوم من احتياجات منزلها سنوياً.

وتضيف: "أستطيع القول إننا شهرياً نوفر نصف مصروفاتنا بالضبط، أي ما قيمته 1200 شيكل (315.7 دولاراً) من مصروفات البيت، نحن نزرع الخضار، ونجفف ونفرز بعضها لموسم الشتاء، وننتج اللحوم ومشتقاتها".

اقرأ أيضاً: خيام البطيخ... مهنة صيفية تملأ شوارع غزة

وتتابع: "الفائض من الزراعة أو مشتقات الحليب وبيض الدجاج، نبيعه الأول فالأول في سوق رام الله، هناك المستهلكون يبحثون عن المنتجات الخالية من الهرمونات أو المواد الحافظة، لذا يجدون حاجتهم لدينا على رصيف سوق الخضار".

ويرى المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، عزمي عبدالرحمن، بحسب وكالة "الأناضول"، أن العودة إلى الاقتصاد المنزلي، أخيراً، "في كل مكان، وليس فقط في القرى، في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، والمطرزات بأنواعها، وصناعة الصابون".

يقول عبدالرحمن: "الاقتصاد المنزلي يعتبر وظيفة مساندة إلى جانب الوظيفة الرئيسية لرب الأسرة، وحتى اللحظة لا يمكن اعتبارها بديلاً من المهنة الرئيسية". وتشهد أسعار السلع الأساسية من الخضار والفواكه، واللحوم البيضاء والحمراء، ارتفاعات كبيرة في غالبية أوقات السنة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة في وزارته تهدف إلى مساعدة هذه العائلات على تطوير أساليب التسويق لمنتجاتهم المنزلية، "خصوصاً وأن السوق المحلية تعاني من نقص في فرص العمل الجديدة".

اقرأ أيضاً: رؤوس الأموال تركّز على المطاعم في غزّة