إتاحة المعلومات عن السياسات والمشاريع (ثييري موناس/Getty)
يضغط المجتمع المدني في تونس على الدوائر الحكومية من أجل فتح البيانات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية للعموم، عبر مواقع تتيح للعموم البيانات الضرورية لمتابعة المشاريع والبرامج التي تنجزها الحكومة، خصوصاً المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والبيئية والثقافية.
وتدفع المنظمات التي تتبنى مشروع "الحق في البيانات المفتوحة" نحو توسيع مشاركة المجتمع المدني في النقاشات بشأن القضايا التي تهم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للبلاد، عبر الاطلاع على البيانات التي تبني الحكومة على أساسها برامجها وسياساتها.
ويقول منذر سوودي، الناطق الرسمي باسم مبادرة البَيَانات المفتوحة المعروفة بالـOpen Data التي تقودها منظمة خرائط المواطنة، أن البيانات المفتوحة ركيزة من ركائز الديمقراطية التشاركية، معتبرا أن فتح البيانات ضرورة لتعزيز فاعلية العمل الجماعي وضمان حقوق المواطنين.
وأضاف سوودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المجتمع المدني يدفع نحو تمكينه من حق الاطلاع على البيانات التي تساعده على صياغة مشاريع ومقترحات، لتحسين عيش المواطنين في المجال البيئي والثقافي والسياسات الاجتماعية.
واقترح أن تكون البيانات الخاصة بالدوائر الرسمية متاحة للعموم في بوابة إلكترونية، وأن تصاغ بتقنيات تسمح بإعادة استعمالها، حتى يتمكن المجتمع المدني من الاستفادة منها ومراقبة كل المشاريع والبرامج الحكومية، مؤكدا أن نجاعة فتح البيانات مرتبط بمعايير عدّة تتعلق باختيار نوعية البيانات، ودرجة تفصيلها ومجانتيها.
وفي سياق متصل، قال منذر السوودي: "إن النقاش بخصوص البيانات المفتوحة يصير حاليّا في أروقة الإدارات والوزارات، وهو ما دفع المجتمع المدني إلى التحرك لتوسعة دائرة الحوار حتى يكون مواطنيا بالأساس، وينطلق من مفهوم الديمقراطية ليشمل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية".
وأفاد بأن المجتمع المدني يتطلع إلى الاستفادة من البيانات التي تسمح للمجتمع باكتشاف محيطه وموارده، والمعطيات التي تساعد النشطاء في معرفة حقوقهم، والمعطيات التي تسمح بمراقبة العمل السياسي.
وعقب ثورة يناير 2011 بدأ المجتمع المدني في تونس يهتم بحق النفاذ للمعلومة، ما دفع الحكومة المؤقتة حينها إلى إصدار أول مرسوم يكفل حق النفاذ للمعلومة، في مايو/أيار 2011، ليعقبها تثبيت هذا الحق بالتّنصيص عليه في الفصل 32 من دستور 2014.
وبعد تفاوض كبير حول الضمانات التي تكرس هذا الحق، تمت المصادقة على قانون النفاذ للمعلومة في مارس/آذار 2014 الذي أدى بدوره إلى إرساء هيئة وطنية للنّفاذ للمعلومة.
وفي العام نفسه، انضمّت تونس إلى "شراكة الحوكمة المفتوحة"، ورصْدِت سلسلة من مخططات العمل لترتكز أساسا على فلسفة البيانات المفتوحة.