يستعد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري للدعوة إلى موجة ثورية كبيرة في التاسع عشر من مارس/آذار الجاري، في ذكرى الاستفتاء الأول على التعديلات الدستورية في عهد المجلس العسكري.
وقال مصدر قريب من دوائر صنع القرار في التحالف، إن اختيار هذا التاريخ وتحديده ليكون موعد موجة ثورية جديدة عقب موجة الخامس والعشرين، نظرا لأنه التاريخ الحقيقي لبدء أولى خطوات الثورة المضادة على ثورة الشباب في يناير 2011، من خلال شق الصف الثوري بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بين نعم ولا .
من جهة أخرى، كشف يحيى حامد وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل - التي تمت إقالتها عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو الماضي - عن تلقيه تهديدات عبر الهاتف تحذره من الاستمرار في تحركاته الخارجية لدحر الانقلاب.
وقال: "من الجبن والخسة أن يكلمني اليوم عنصر أمني يهددني بإيذاء أبي وأمي إن لم أتوقف عن فضح الانقلاب ودعم الحراك في مصر".
وشدد "حامد" على معاقبة هؤلاء العناصر عقب سقوط الانقلاب، قائلا: "والله لن نترككم حتى ننتقم من كل واحد منكم. ونثأر لدماء الشهداء وأنّات اليتامى"، مضيفا "عاجلاً أو آجلاً، سيسقط الانقلاب ويتحرر المصريون من هذا الكابوس يومها، سيتذكر المصريون من وقف معهم ومن وقف ضد آمالهم في الحرية والعدل.
وبعث حامد برسالة قائلا " أيام ويبدأ القصاص 7 مارس و17مارس".