"التعذيب والسرية" يفنّدان قضية "اغتيال السيسي"
القضية تندرج ضمن سلسلة "القضايا الوهميّة" للنظام (هوراسيو فيلالوبوس/Getty)
لم يحمل إعلان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، تحويل قضية "ولاية سيناء"، إلى القضاء العسكري جديداً، لا على مستوى الاتهامات ولا الغموض حول القضايا ذات الطابع المشترك.
وقبل يومين، قرر صادق تحويل القضية إلى القضاء العسكري، والمتهم فيها 292 معتقلاً، لـ"ضلوعهم في محاولة اغتيال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مرتين".
وقال بيان صادر من النائب العام، إن "التحقيقات أجريت في القضية على مدى أكثر من عام، وأدلى خلالها 66 معتقلاً في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل، وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يذكر المعتقلون اسم (والي التنظيم). وقد تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، من دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم".
في المقابل، يفند محامٍ متابع لقضايا التيار الإسلامي وباحث في الحركات الإسلامية، صحة هذه القضية في جزئيتين: "أولاً أن هذه القضايا تكون الاعترافات فيها تحت وطأة التعذيب الشديد، ثانياً هدم ركن أساسي من استراتيجية عمل التنظيمات المسلحة، وهو السرية".
وأضاف المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لمتابعة بعض القضايا في المحاكم، لـ"العربي الجديد"، أن قضية "ولاية سيناء" تأتي في إطار سلسلة القضايا "الوهمية"، التي يعلن عنها النظام بين الحين والآخر.
وأضاف المحامي أن طبيعة القضايا الخاصة باستخدام العنف، والانضمام لجماعات أسست على خلاف القانون، تعتمد في الأساس على محاضر تحريات الأمن الوطني، التي في الغالب لا تكون صحيحة.
اقــرأ أيضاً
وتابع أن التحقيقات التي أُجريت في قضية "ولاية سيناء"، التي أحالها النائب العام إلى المحكمة العسكرية، تمت تحت وطأة التعذيب الشديد.
ولفت إلى أن بعض الأسماء في القضية تم القبض عليهم من منازلهم، وليس كما تدّعي أوراق القضية بأنهم مشاركون في خلايا.
وتساءل: "كيف يخطط شخص متوفى في إبريل/نيسان 2014، وهو محمد السيد الباكوتشي، لاغتيال السيسي قبل وصوله للرئاسة، بعد شهرين من وفاته في حادث تصادم؟".
وشدد على أن الخلية التي خططت لاغتيال السيسي بقيادة الباكوتشي كانت في 2014، أي قبل وفاته، متعجباً من عدم كشف الخلية إلا بعدها بعامين، ونظراً لأن التحقيق في القضية استغرق عاماً كاملاً، فذلك يعني أن الأجهزة الأمنية علمت بمحاولة الاغتيال بعد عام من التخطيط لها.
من جهته، قال باحث في الحركات الإسلامية، إن القضية تثير العديد من علامات الاستفهام، لناحية احتواء أوراق القضية على اعترافات للمتهمين حول الهيكل التنظيمي لتنظيم "ولاية سيناء".
وأضاف الباحث لـ"العربي الجديد"، أن كل التنظيمات المسلحة تعتمد في أساس عملها على "السرّية"، وهي لا تتعلق فقط بعدم الكشف عن هيكلها التنظيمي على المستوى العام، بل بسرّية حتى أعضاء تلك المجموعات.
وتابع أنه من الصعوبة الشديدة كشف هيكل التنظيمات المسلّحة لأعضائها، حفاظاً على بنية وهيكل الجماعة، حتى لا تتفكك بسقوط بعض العناصر في يد الأجهزة الأمنية.
ولفت إلى أنه حتى الخلايا التابعة لأي تنظيم لا يمكنها معرفة أي تفاصيل عن بنية الجماعة، ولا الهيكل التنظيمي، سواء كهيئات أو أشخاص وكوادر.
وأشار إلى أن تنظيم "أنصار بيت المقدس"، قبل أن يبايع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، كان يعتمد على مجموعات ودوائر لا تعرف بعضها بعضاً، منعاً لتفكك التنظيم، مثلما حدث في الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم.
ولفت إلى أنه غير واضح ما إذا كان قد تمّ القبض على عناصر تلك الخلايا داخل سيناء أو خارجها، إذ إن سيناء لا توجد بها خلايا، بل هناك حرب مفتوحة، حسب قوله.
وتعجب من عدد الخلايا المذكور في البيان، وخصوصاً أن 22 خلية موجودة في مصر كانت قادرة على تنفيذ عمليات مسلحة وتفجيرات هائلة، وهو عكس الواقع.
وألصق بيان النائب العام حول قضية "ولاية سيناء" واغتيال السيسي، أغلب العمليات التي تم تنفيذها، سواء في سيناء أو خارجها، دون توضيح المسؤول الفعلي عن كل عملية، باستثناء اغتيال السيسي.
وقبل يومين، قرر صادق تحويل القضية إلى القضاء العسكري، والمتهم فيها 292 معتقلاً، لـ"ضلوعهم في محاولة اغتيال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مرتين".
وقال بيان صادر من النائب العام، إن "التحقيقات أجريت في القضية على مدى أكثر من عام، وأدلى خلالها 66 معتقلاً في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل، وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يذكر المعتقلون اسم (والي التنظيم). وقد تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، من دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم".
في المقابل، يفند محامٍ متابع لقضايا التيار الإسلامي وباحث في الحركات الإسلامية، صحة هذه القضية في جزئيتين: "أولاً أن هذه القضايا تكون الاعترافات فيها تحت وطأة التعذيب الشديد، ثانياً هدم ركن أساسي من استراتيجية عمل التنظيمات المسلحة، وهو السرية".
وأضاف المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لمتابعة بعض القضايا في المحاكم، لـ"العربي الجديد"، أن قضية "ولاية سيناء" تأتي في إطار سلسلة القضايا "الوهمية"، التي يعلن عنها النظام بين الحين والآخر.
وأضاف المحامي أن طبيعة القضايا الخاصة باستخدام العنف، والانضمام لجماعات أسست على خلاف القانون، تعتمد في الأساس على محاضر تحريات الأمن الوطني، التي في الغالب لا تكون صحيحة.
وتابع أن التحقيقات التي أُجريت في قضية "ولاية سيناء"، التي أحالها النائب العام إلى المحكمة العسكرية، تمت تحت وطأة التعذيب الشديد.
ولفت إلى أن بعض الأسماء في القضية تم القبض عليهم من منازلهم، وليس كما تدّعي أوراق القضية بأنهم مشاركون في خلايا.
وشدد على أن الخلية التي خططت لاغتيال السيسي بقيادة الباكوتشي كانت في 2014، أي قبل وفاته، متعجباً من عدم كشف الخلية إلا بعدها بعامين، ونظراً لأن التحقيق في القضية استغرق عاماً كاملاً، فذلك يعني أن الأجهزة الأمنية علمت بمحاولة الاغتيال بعد عام من التخطيط لها.
من جهته، قال باحث في الحركات الإسلامية، إن القضية تثير العديد من علامات الاستفهام، لناحية احتواء أوراق القضية على اعترافات للمتهمين حول الهيكل التنظيمي لتنظيم "ولاية سيناء".
وأضاف الباحث لـ"العربي الجديد"، أن كل التنظيمات المسلحة تعتمد في أساس عملها على "السرّية"، وهي لا تتعلق فقط بعدم الكشف عن هيكلها التنظيمي على المستوى العام، بل بسرّية حتى أعضاء تلك المجموعات.
وتابع أنه من الصعوبة الشديدة كشف هيكل التنظيمات المسلّحة لأعضائها، حفاظاً على بنية وهيكل الجماعة، حتى لا تتفكك بسقوط بعض العناصر في يد الأجهزة الأمنية.
ولفت إلى أنه حتى الخلايا التابعة لأي تنظيم لا يمكنها معرفة أي تفاصيل عن بنية الجماعة، ولا الهيكل التنظيمي، سواء كهيئات أو أشخاص وكوادر.
وأشار إلى أن تنظيم "أنصار بيت المقدس"، قبل أن يبايع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، كان يعتمد على مجموعات ودوائر لا تعرف بعضها بعضاً، منعاً لتفكك التنظيم، مثلما حدث في الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم.
ولفت إلى أنه غير واضح ما إذا كان قد تمّ القبض على عناصر تلك الخلايا داخل سيناء أو خارجها، إذ إن سيناء لا توجد بها خلايا، بل هناك حرب مفتوحة، حسب قوله.
وتعجب من عدد الخلايا المذكور في البيان، وخصوصاً أن 22 خلية موجودة في مصر كانت قادرة على تنفيذ عمليات مسلحة وتفجيرات هائلة، وهو عكس الواقع.
وألصق بيان النائب العام حول قضية "ولاية سيناء" واغتيال السيسي، أغلب العمليات التي تم تنفيذها، سواء في سيناء أو خارجها، دون توضيح المسؤول الفعلي عن كل عملية، باستثناء اغتيال السيسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
