"الجبهة المصرية": 300 شهادة توثق تجاهل النيابة لشكاوى السجناء

نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان- منظمة مجتمع مدني مصرية- اليوم الاثنين، تقريرًا بعنوان: "انتهاكات مُمنهجة، شكاوى مُتجاهلة: 300 شهادة موثقة أمام النيابات عن أوضاع السجون المصرية"، لرسم صورة شبه واضحة عن أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر، ومدى التزام السلطات باحترام المعايير القانونية المتعلقة بحقوق المحتجزين والاستجابة لشكاواهم.

 وقامت الجبهة بتحليل شهادات وشكاوى المحتجزين أمام النيابة في سبع قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي حول ما يواجهونه من أنماط واسعة من الانتهاكات داخل 7 أماكن احتجاز.

ومن واقع تحليل أقوال 300 متهم في محاضر التحقيق وجلسات تجديد الحبس أمام النيابة المؤيدة لشكاواهم، لم يجد المتهمون تفاعلًا من النيابة إلا في حالة تقتصر على وضعهم الصحي ومطالبهم بالعرض على طبيب، أما فيما يخص أي انتهاكات أخرى فلم تقم بالالتفات إليها، حتى لو تكررت بصورة واضحة بين السجناء، وهذا أدى إلى أن 33 متهمًا من أصل 300 تم تحليل محاضر التحقيق وتجديد حبسهم قالوا إنهم أضربوا عن الطعام وأبلغوا النيابة بالإضراب وأوضحوا أسبابهم، التي كانت تعود إلى الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل أماكن احتجازهم، وأوضح أحد السجناء استخدام العنف والاعتداء عليهم عند إعلانهم الإضراب عن الطعام.

وتوصلت الجبهة من تحليل أقوال المتهمين إلى "اضطرار السجناء إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام اعتراضا على الانتهاكات التي تمارَس بحقهم من قبل إدارة السجن، وذلك بعد استنفاد الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على حقوقهم وتلبية مطالبهم".

والإضراب عن الطعام من حقوق الإنسان التابعة للحق في حرية التعبير، ومن ثم فهو مشروع للسجناء، من منطلق سعيهم إلى التعبير عن رأيهم والمناداة بمطالبهم.

ولم يتضمن قانون تنظيم السجون أو اللائحة أي بنود عن هذا الحق، إلا أن إدارة السجن ملزمة باحترامه، وتحرير محضر للنيابة العامة بواقعة الإضراب وتقديم الرعاية الطبية الضرورية ومتابعة الأطباء الوضع الصحي للسجناء المضربين.

وما زالت النيابة العامة تتلقى أقوال وشكاوى المحتجزين عن سوء الأوضاع والانتهاكات التي يتعرضون لها، لكن من دون بادرة بالتحقيق والمحاسبة، أو ممارسة مهام عملها واختصاصها بالإشراف القضائي على السجون والنظر في شكاوى ومطالب السجناء. لم يتبقَ آلية للسجناء إلا إضرابهم عن الطعام، الأمر الذي يعرّضهم لانتهاكات مضاعفة، وهذا ما لجأ إليه الكثير على مدار السنوات الماضية وأبلغوا به النيابة، لكن ما زالت النيابة متواطئة بتجاهل شكواهم بدلا من استخدام السلطات التي منحها إياها الدستور والقانون.

وعن أبرز مشاكل السجناء حسبما جاء في شهاداتهم "قلة وسوء التغذية، مشاكل خاصة بالتهوية والإضاءة، التكدس داخل الزنازين، انتهاك الحق في مواصلة التعليم، وانتهاك الحق في الرعاية الصحية، المعاملة القاسية والمهينة، منع الزيارات والتريض، التوسع في الحبس الانفرادي".

وقالت الجبهة "تحرص السلطات المصرية على الدوام على أن تكون الرواية الرسمية عن أماكن الاحتجاز وأوضاع المحتجزين هي التأكيد على تمتع النزلاء بكافة حقوقهم القانونية، سواء فيما يخص الرعاية الصحية، أو الزيارة والتريض والمعاملة غير المهينة، وحتى تمكينهم من القراءة والتطور الذاتي، وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة، وفقًا لتقارير حقوقية مستقلة".

كوفيد-19

التحديثات الحية

"رايتس ووتش": 14 وفاة وعشرات الإصابات بفيروس كورونا في سجون مصر

وأضافت "وبالرغم من الصعوبات التي تواجه المنظمات الحقوقية المصرية، وحتى الرسمية منها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الحصول على موافقات من وزارة الداخلية لزيارة أماكن الاحتجاز والتأكد من أن المحتجزين ينالون حقوقهم المكفولة بالقانون، إلا أن الشهادات الواردة من المحتجزين أنفسهم أو أسرهم أو محاميهم تكشف عن رؤية مغايرة عما تحاول السلطات ترويجه بهدف تحسين صورتها أمام الجهات الدولية والأممية، حيث تتنوع الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز على أيدي موظفين وأفراد أمن بالمخالفة للقوانين المحلية والمواثيق الدولية".

وفي التقرير تتبعت الجبهة أنماط الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز المصرية، وتفاعُل النيابة تجاه الانتهاكات والشكاوى من قبل المتهمين، من خلال قراءة وعرض لوثائق تتضمن شهادات 300 محتجز من بين 1057 متهمًا محبوسين في 7 قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي، والذين كانوا محتجزين في 7 أماكن احتجاز مختلفة، حيث استطاعت الجبهة أن تصل إلى شهاداتهم الشفهية الموثقة في محاضر التحقيقات وتجديد الحبس، التي سجلت شكاواهم للنيابة مما يعانونه داخل أماكن الاحتجاز.

وانقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ الأول يسلط الضوء على بيانات وتفاصيل القضايا السبع المتهم على ذمتها المحتجزون الموثقة شهاداتهم، بما يتضمنه من سير القضية ووضعها النهائي، إلى جانب وقائع القضية وأعداد المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم. في حين ركز القسم الثاني على دور النيابة وتفاعلها مع أوضاع المحتجزين والاستجابة لمطالبهم، بتحسين أوضاع السجون ومحاسبة المتورطين في انتهاك حقوقهم هناك، وذلك بالنظر لدورها في الإشراف القضائي على أماكن الاحتجاز. واستعرض القسم الثالث أبرز أنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، مثل الإهمال الطبي، والأحوال المعيشية غير الآدمية المتمثلة في التكدس وسوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية أو المهينة، والتعسف في التمكين من الحق في الزيارة والتريض ومواصلة الدراسة.