النظام وحلفاؤه يواصلون سياسة التهجير القسري (العربي الجديد)
دانت فصائل "الجيش الحر" مساء اليوم اﻷحد، اتفاق "كفريا - الفوعة الزبداني - مضايا" الذي أبرمته كل من حركة أحرار الشام اﻹسلامية وهيئة تحرير الشام مع مليشيا "حزب الله" اللبناني والحرس الثوري اﻹيراني، ويقضي بخروج جميع أهالي البلدتين من إدلب، مقابل خروج أهالي مضايا والزبداني بريف دمشق.
واعتبر الجيش الحر، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه أنّ "الاتفاق يؤسس لمرحلة خطيرة من التطهير العرقي والطائفي، تمهيداً ﻹعادة رسم حدود الدولة السورية، كما يُعتبر جريمة ضد الإنسانية ومخالفاً ﻷحكام الفقرة "د" من المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية".
وكان تسرّب إلى الإعلام حديث عن اتفاق بين فصائل "جيش الفتح" والمفاوض الإيراني، على تهجير أهالي مضايا والزبداني وكفريا والفوعة، مقابل وقف إطلاق النار في تلك المناطق.
وكتب عضو اللجنة الشرعية في هيئة "تحرير الشام"، عبد الله المحيسني، على حساباته الرسمية أنّ، "من سيخرج من مضايا والزبداني عددهم قرابة 2000 فقط، وهم المطلوبون للنظام لتجنيدهم وليس كل الأهالي، وأما أهل الفوعة وكفريا فسيهجرون جميعا".
وأضاف أنّه "تمّ الاتفاق على إدخال الطعام لكل المناطق المحاصرة وإخراج 1500 معتقل في سجون النظام، جزء كبير منهم نساء".
وأشار بيان الجيش الحر إلى أنّ "الاتفاق يعزّز الوجود اﻹيراني في منطقة دمشق وريفها"، محذراً من امتداد مشروع إيران إلى باقي الدول العربية وتفتيتها، مطالباً الدول التي رعت هذا الاتفاق ببيان موقفها بشكل واضح ونشر كامل تفاصيله.
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، ومجلس اﻷمن بـ"التدخل العاجل لإصدار قرار إدانة لهذا الاتفاق وأمثاله من الاتفاقات الأخرى، والتحرك لمنع عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي".