"الحركة المدنية": سياسات النظام الفاشلة تُهدد بتدمير الدولة المصرية

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر (تضم ثمانية أحزاب، وأكثر من 150 شخصية سياسية بارزة)، رفضها وإدانتها كافة الإجراءات الانتقامية ضد الخصوم السياسيين، وآخرها طلب النيابة العامة التحفظ على أموال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير معصوم مرزوق، والباحث الاقتصادي، رائد سلامة، وأستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، يحيى القزاز، وعدد من المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية (1305)، المعروفة إعلامياً بـ"معتقلي العيد".

وشددت الحركة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على أن "هذه الإجراءات، فضلاً عن كونها انتهاكاً صارخاً للدستور المصري، تُعدّ من الأساليب القمعية التي تلجأ إليها السلطات للانتقام من خصومها السياسيين، وترويع كل من تسول له نفسه أن يُعارض سياسات النظام القائم، أو يمارس حقه المشروع دستورياً في طرح رؤى أو سياسات بديلة لتلك السياسات الفاشلة، التي أوشكت أن تصل بالبلاد إلى مرحلة الكارثة".

وقالت الحركة: "إن سياسات النظام الحالي تُهدد بتدمير الدولة المصرية ذاتها، بشعبها ومؤسساتها، على حد سواء"، محذرة من مغبة استخدام نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الإجراءات كوسيلة للانتقام الممنهج، والذي لن يؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وكذلك إلى المزيد من فقدان الثقة في مصداقية ومشروعية النظام ذاته.

وطالبت الحركة (المعارضة) بسرعة البت في قضايا وأوضاع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي، ومصادرة الأموال الخاصة كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، من دون أي سند من القانون، مشيرة إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة اتساعاً ملحوظاً في ظاهرة من أخطر الظواهر المصاحبة للنظم الاستبدادية، وهي ظاهرة انتهاك حقوق وحريات المواطنين خارج إطار القانون.

ودانت كذلك، طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية "معتقلي العيد"، وتنفيذ السلطات أمر التحفظ بالفعل، قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي، بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور المصري، والتي تنص على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي"، وكذلك كافة العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وتعد مُلزمة لها، ولا يجوز تجاوزها، أو تخطيها بأي صورة من الصور.

إلى ذلك، دعت الحركة، السلطة الحاكمة، إلى ضرورة احترام الدستور، والقانون، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة لمصر، والالتزام بها جميعا نصاً وروحاً، ومراجعة كافة الإجراءات والقرارات المخالفة لها، والمتعلقة بانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم، والتعدي على أموالهم وحرماتهم الخاصة، وإلغائها فوراً، والكف عن مصادرة الأموال الخاصة كوسيلة للانتقام من المعارضين، واحتجازهم خلف القضبان لمدد تصل إلى سنوات عدة، من دون صدور أحكام قضائية.