"الحقيقة والكرامة": الجلادون والضحايا سيحضرون جلسات الاستماع العلنية بتونس

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن جلسات الاستماع العلنية القادمة، والتي تنطلق يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، سيحضر فيها "الجلادون والضحايا"، وأنّ 2017 سيكون عام الجلسات العلنية بامتياز، حيث سيشهد بث الجلسات العلنية نسقاً تصاعدياً للكشف عن أكبر قدر من الانتهاكات السياسية والاجتماعية التي حصلت في تونس منذ العام 1955 إلى 2013، كما سيتم توزيع الجلسات العلنية داخل العاصمة وفي المحافظات التونسية، إلى جانب تدشين معهد للذاكرة الوطنية.

" العديد من الجلادين بصدد الاتصال بالهيئة والاعتراف بمسؤوليتهم عن الانتهاكات

وأكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أن عدداً من المنظمات الدولية والأجنبية تفاعلت إيجابياً مع الجلسات التي بثت، مبينة أن مسؤولين من منظمات أممية حضروا في الجلسات العلنية، إلى جانب عدد من السفراء والمسؤولين السامين من البرازيل وجنوب أفريقيا والبيرو، وقد أثنوا على هذه التجربة، واعتبروا مسار العدالة الانتقالية نموذجاً يحتذى به.

وكشفت بن سدرين وجود العديد من الجلادين الذين هم بصدد الاتصال بالهيئة والاعتراف بمسؤوليتهم عن الانتهاكات التي حصلت، وذلك بعد بث الجلسات العلنية، معتبرة أن "الاعتراف هو السبيل الوحيد للنجاة، وإلا فإنهم سيكونون عرضة للملاحقات القضائية. الهيئة لا تخشاهم، بل هم من يخشون الهيئة".



وقال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة، خالد الكريشي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "من بين أبرز الشروط التي وضعتها الهيئة عند قبول ودراسة الملفات الاستماع إلى الضحايا وإلى الجلادين، أي إلى مرتكبي الانتهاكات"، مبيناً انّ حضور الضحايا كان اختيارياً، ولكن بالنسبة للجلادين، فإن حضورهم في الجلسات العلنية سيكون إجبارياً، وإلا فلن تقبل ملفاتهم أو اعتذاراتهم".

وأوضح الكريشي أنه "لم يكن من الممكن عرض 62 ألف ضحية خلال الجلستين الماضيتين، وبالتالي تم اختيار عينات تمثل فترات زمنية وتاريخية مختلفة".

" الهيئة اختارت تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول لانطلاق الجلسات القادمة على أن يكون هذا التاريخ هو ذكرى تخليد ضحايا الانتهاكات في تونس "

وأضاف أنّ "الهيئة اختارت تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول لانطلاق الجلسات القادمة، على اعتبار أن الهيئة أقرت في توصيات المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية، سابقاً، أن يكون هذا التاريخ هو ذكرى تخليد ضحايا الانتهاكات في تونس، وأن تكون الجلسات التالية يوم 14 يناير/كانون الثاني 2017، أي تاريخ الثورة التونسية، وبالتالي فإن التاريخين لديهما رمزية لدى التونسيين".

وأكدّ رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية بهيئة الحقيقة والكرامة، خالد المعيزي، لـ"العربي الجديد"، أنّ الهيئة قررت أن تكون الجلسات العلنية القادمة في العاصمة وفي المحافظات التونسية، مبيناً أنّ الضحايا قد يكونون عائلة كاملة، أو مجموعة من الأفراد، أو منطقة كاملة تعرضت إلى التهميش.

وأشار إلى أنه سيتم تكوين معهد للذاكرة الوطنية، لحفظ أبرز التسجيلات والوثائق، ولتنشيط الذاكرة الوطنية حول هذه المرحلة من تاريخ تونس، مبيناً أن هناك صنفين من الجلسات: "جلسات علنية وأخرى عمومية، والمقصود بالعمومية إلزامية حضور الضحية والجلاد معاً".

وكشفت عضو هيئة الحقيقة والكرامة، حياة الورتاني، لـ"العربي الجديد"، أنّ الضحايا تلقوا إحاطة نفسية وصحية مكثفة قبل تقديم الشهادات للعلن، وأن "الإحاطة متواصلة وستتواصل، لأنه لم يكن من السهل على الضحايا كسر حاجز الصمت وكشف التجاوزات التي تعرضوا لها".

وأضافت أنّه "لم تحصل أية مضاعفات صحية للضحايا بعد الجلسات العلنية إلى حد الآن"، معتبرة أن الهيئة "حرصت على أن يكون الضحايا جالسين أمام أعضاء الهيئة للإدلاء باعترافاتهم، ولتجنب أية تأثيرات نفسية قد تحصل من الحاضرين".

وبيّنت رئيسة لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة، ابتهال عبد اللطيف، لـ"العربي الجديد"، أنّه قد تم تخصيص أكثر من ألف جلسة سرية للنساء، حيث ورد للّجنة قرابة 15 ألف ملف، موضحةً أنه قد تم تقسيم الملفات بحسب نوعية الانتهاكات التي طاولت النساء.

وأضافت أن العديد من الانتهاكات سلطت على المرأة التونسية في الماضي، ومنها "المنع من حرية اللباس، والعنف الجنسي. ورغم أن المرأة قدمت الكثير من النضالات، إلا أن تغييبها كان واضحاً، وأنه حان الوقت لتعزيز مكانتها في الذاكرة الوطنية".