"الداخلية ترفض أي تجاوزات يقوم بها أي ضابط أو أمناء شرطة تجاه المواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة التحقيقات إلى قطاع التفتيش والرقابة بناءً على تعليمات من وزير الداخلية"، تعليق على لسان مساعد وزير الداخلية المصري، اللواء أبو بكر عبد الكريم، على واقعة ضرب وسحل شاب مصري في إحدى محطات مترو الأنفاق، أمس الأول، الإثنين.
حتى كتابة هذه الأسطر، لم تعلن وزارة الداخلية المصرية، موقفا رسميا من الواقعة، وغيرها عشرات الوقائع التي تتم يوميا في الشوارع والسجون وأقسام الشرطة المختلفة. فيما تخرج تصريحات صحافية، كتلك الصادرة عن مساعد الوزير، لتشجب وتدين، أو تؤكد أن مثل تلك الوقائع ليست إلا "حالات فردية".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت مقطع فيديو، يظهر فيه عدد من أمناء الشرطة يعتدون بالضرب والسحل على شاب في محطة مترو "دار السلام" بالقاهرة. وأفاد شهود عيان أن الشاب استعان بأمناء الشرطة، لصد واقعة تحرش بصديقته، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، فحدثت مشادة بين الشاب وأمناء الشرطة، تطورت لضربه وسحله حسب ما ظهر في الفيديو.
وعلق المسؤول عن ملف التعذيب والاختفاء القسري بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حليم حنيش، على الواقعة قائلا "الحالة ليست استثنائية أو فردية، ولكنها أصبحت عادية في الشارع أو السجون أو أقسام الشرطة المصرية"، مؤكدا مخالفة ممارسات جهاز الشرطة المصري للمادتين 45 و55 من الدستور المصري الخاصتين بالحقوق الشخصية، وكذلك المادة رقم 280 من قانون العقوبات المصري.
إلا أن ما يزيد الأمر سوءاً، هو "تعاطي بعض وسائل الإعلام المصري مع مثل تلك الوقائع، من خلال التبرير لها، وإيهام الشعب أنها حوادث فردية، وأنه لا يمكن التوقف عندها فيما تحارب مصر شبح الإرهاب، يضيف حنيش.
فيما علق مصدر أمني بشرطة النقل والمواصلات المصرية، في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء: "الشاب المعتدى عليه "مسجل خطر"، وخطيبته بائعة جائلة في المترو، وحدثت مشاجرة بينه وبين أحد الجنود المكلفين بالخدمة في المحطة، ما أدَّى إلى تدخل باقي الخدمات وأمين شرطة. وفي النهاية تصالح الطرفان وتم تحرير مذكرة بذلك، ويتم الآن فحص الفيديو المتداول من قبل مدير مباحث الإدارة، للوقوف على أسباب الاعتداء وسيتم محاسبة المخطئ".
اقرأ أيضاً:"التعذيب الممنهج" يحصد أرواح مئات المصريين شهريّاً