"الدواء حق".. مبادرة لمواجهة نقص الأدوية في مصر
ويعاني السوق المصري نقصاً كبيراً في الأدوية، بسبب خفض معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، إلى جانب غياب آليات الرقابة الفعالة على سوق الدواء المصري بشكل عام، ووجود مشكلات تتعلق بدخول المواد الفعالة للأدوية عبر المنافذ الجمركية.
وقال الدكتور نجيب سعيد، أحد أعضاء المبادرة، في حديثه لـ"العربي الجديد": "توجد قائمة من الأدوية التي يعاني السوق من اختفائها ومن ضمنها الأدوية التي تحتوي على مادة "الكلاكتيلوز وسيديلاك ودوفلاك" التي تؤثر على مرضى الكبد، إضافة إلى مصل التياتوس".
من جهته، قال المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، الدكتور محمد عز العرب، في تصريحات صحافية، إن: "نقص الأدوية في مصر يأتي بسبب استيراد المواد الخام كاملة من الخارج، لذا عندما يعاني دواء من نقص فلا يمكن استبداله".
وأضاف: "نقص عقار الكوردارون لا علاقة له بأزمة الدولار، لأن حوالي 98% من الأدوية الناقصة بالسوق هي أدوية اقتصادية سعرها أقل من 15 جنيهًا (نحو دولارين)، ولكن الشركات ترفض تصنيع الدواء لأنه غير مربح لها".
وكان خبراء في قطاع الدواء قد حذروا من انهيار شركات الأدوية الحكومية بسبب عدم قدرتها على المنافسة، بفعل الخسائر المتتالية نتيجة قرار وزير الصحة رقم 425 لسنة 2015 الخاص بتسجيل الأدوية والذي يدعم سياسة الاحتكار في الأدوية لصالح الشركات الكبيرة والأجنبية.
وأصدرت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان مؤخراً، قائمة كبيرة لنواقص الأدوية تضم 135 صنفاً دوائياً ناقصا من السوق المصري، وتشمل أدوية هامة مضادة للفيروسات، وتجلطات الدم وأمراض الكلى والقلب والصدر والأمراض النفسية والعصبية وغيرها.
وذكرت نقابة الصيادلة، أن عدد الأصناف الناقصة من حيث المواد الفعالة يصل إلى 200 صنف، فيما عدد الأدوية الفعلي الناقص من السوق من حيث أصناف دوائية مختلفة يفوق 800 صنف دوائي.
اقرأ أيضاً: مصر تحيل 4 شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
