ويهدف مؤشر "البلدان الصالحة" إلى قياس مدى مساهمة الدول في الصالح الدولي العام في سبعة مجالات، تشمل العلوم والتقنية والمعرفة، والثقافة، والأمن والسلام الدوليين، والنظام العالمي، والمناخ والبيئة، والمساواة والازدهار، والصحة والرفاهية.
ويعتمد المؤشر الذي تأسس عام 2014، معايير تعتمدها الأمم المتحدة وإحصاءات صادرة عنها لتقييم مدى مساهمة البلدان في المجالات المذكورة. ويختلف عن غيره من التصنيفات الدولية كونه يصنف الدول وفقاً لخمسة وثلاثين معياراً، في مجالات عدة عوضاً عن المقاربة التقليدية في تصنيف الدول وفقاً لمعايير اجتماعية او اقتصادية.
وأدى تراجع بريطانيا في الإنتاج العلمي والتقني وتدني استثماراتها الأجنبية إلى تراجع تصنيفها دولياً. كما أن الدور الذي تلعبه بريطانيا في مجال الأمن الدولي، لعب دوراً هاماً في تراجع تصنيفها، وذلك بسبب مبيعات الأسلحة الهائلة لدول تخوض حروباً خارجية مثل المملكة السعودية.
وكانت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية قد تضاعفت نحو 500 في المائة منذ بداية الحرب في اليمن، لتتجاوز 4.5 مليارات جنيه استرليني. وتتذرع الحكومة البريطانية بأن توقفها عن بيع الأسلحة للسعودية لن ينهي الحرب، بل ستجد السعودية العديد من المصادر المختلفة المستعدة لبيعها السلاح الذي تحتاجه، وفقاً لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
وتراجعت بريطانيا في تصنيف الدول الصالحة إلى هذا المركز خلف ألمانيا والسويد وإيرلندا. بينما احتلت هولندا وسويسرا والدنمارك وفنلندا المراكز الأربعة الأولى عالمياً.
كما خرجت بريطانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي من قائمة الدول العشر الأولى في مؤشر الدول المانحة، الذي تنظمه مؤسسة مساعدة المنظمات الخيرية، والتي تقيس المنح الخيرية.
كما تراجعت بريطانيا إلى المستوى التاسع عشر في مؤشر الأمم المتحدة للدول السعيدة، بينما تصدرت التصنيف الدول الاسكندنافية وسويسرا.
ويلعب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الدور الأساسي في هذا التراجع، نتيجة للمناخ السياسي والاقتصادي الذي خلفه التصويت لصالح "بريكست" على المجتمع البريطاني ككل، وبالتالي تراجع مساهماتها الدولية لصالح الإنسانية.
وبالفعل فقد تراجع مكان بريطانيا دولياً من المرتبة الخامسة في المساهمة في المساواة والازدهار العالميين إلى المرتبة الخامسة والثلاثين هذا العام.
وقال الأستاذ الفخري في جامعة إيست أنجليا ومؤسس التصنيف سيمون أنهولت، إن الهدف منه قياس "المساهمة في صالح البشرية". أضاف "بالطبع يجب أن تخدم (الدول) مصالح شعوبها، ولكن لا يجب أن يحصل ذلك على حساب الشعوب الأخرى أو على حساب مصادرنا المشتركة: هذا هو القانون الجديد للاستمرار البشري، وهو توازن يمكن الحفاظ عليه بشكل أسهل بكثير مما يتخيله عديدون".
وتأخرت دول الشرق الأوسط في التصنيف، حيث احتلت العراق وليبيا وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة على القائمة. وجاءت تركيا في المرتبة الثامنة والثلاثين عالمياً، بينما احتلت المغرب المرتبة الأولى عربياً و44 على الصعيد الدولي، لتتبعها الأردن في المرتبة 52، وتونس في المرتبة 56.
وجاءت مصر في المركز 73 محتلة المركز الرابع عالمياً في فئة الأمن والسلام الدوليين، بينما جاءت في المرتبة 134 في فئة العدالة والازدهار، بينما أتت سورية في المركز 155 واليمن بعدها بخمسة مراكز. كما تصدرت قطر دول الخليج في المرتبة 60 عالمياً، حيث تحتل المرتبة 25 على صعيد الصحة والرفاهية، و36 في الأمن والسلام الدوليين.