تبتَ وزارة السياحة المصرية، اليوم الأربعاء، في نتائج 46 عرضاً لشركات تطوير سياحي، تقدمت بطلبات لاستثمار أراض على ساحل البحر الاحمر شرق مصر.
وكشف مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية خلال اتصال مع "العربي الجديد" أن مساحة الأراضي المُتنافس عليها، تصل إلى 1.1 مليون متر مربع تتوزع على 5 مشروعات باستثمارات تقديرية تقدر بحوالي 1.1 مليار جنيه.
وأضاف المسؤول أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمطورين السياحيين برغم الاحداث الجارية.
غالبية الشركات أجنبية
وقد طرحت وزارة السياحة المصرية 19 مليون متر مربع أمام المستثمرين بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك وفق العمل بنظام حق الانتفاع والتخصيص بحق البيع.
وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية قد ذكرت أن 64 شركة طلبت كراسة (دفتر) الشروط وقد تقدمت 50 شركة بطلب الاستثمار. وبعدها تم إجراء دراسة فنية للعروض، ورست التصفية على 46 شركة، على أن تُعلن النتائج المالية اليوم الأربعاء.
وكانت "العربي الجديد" قد كشفت أن مصر ستروج لمشروعات سياحية باستثمارات 5 مليارات جنيه فى دول الخليج العربي خلال مايو/أيار المقبل. لكن مصدر "العربي الجديد" في وزارة السياحة أكد أنه لم تتقدم سوى شركة عربية واحدة من إجمالي 64 شركة حصلت على كراسة (دفتر) شروط المشروعات.
مشكلات وأسباب
وتبلغ الاستثمارات السياحية على أراضي وزارة السياحة المصرية 68 مليار جنيه، نحو 3% منها تخص مستثمرين عرباً تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمتهم، ثم الكويت والامارات فليبيا .
وقد تراجع الدخل السياحي لمصر خلال الربع الاول من العام الجاري إلى 1.3 مليار دولار بانخفاض 43% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر المسؤول في وزارة السياحة أنه "رغم الظروف الحالية لا يوجد أمامنا سوى العمل وخلق حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين".
كذلك أشار إلى إن إجراءات سحب الاراضي من أصعب القرارات التى تلجأ إليها وزارة السياحة، وهي تصدر حين يستنفد المستثمر كل التسهيلات والمهل القانونية الممنوحة من هيئة التنمية السياحية.
وبحسب المسؤول "سيكون لقانون الاستثمار الجديد الذى يحصن حق الطعن للدولة والمستثمر وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، ميزة كبيرة، خصوصاً أن عمليات الطعن بالعقود خلال الثلاث سنوات الماضية شهدت الكثير من القضايا المرفوعة ضد المستثمرين والدولة".
وقال: "على مدار الثلاث سنوات الماضية لم يدخل الخدمة أكثر من ألف غرفة فندقية في مقابل 4 آلاف غرفة سنوياً قبل 2011".
وأوضح أن هناك نحو 120 ألف غرفة فندقية تحت الانشاء على اراضي التنمية السياحية وهي تتطلب مليارات من الجنيهات لتمويل عمليات الاستكمال. لافتاً الى أنه حال توافر التمويل فإن ذلك لا يكفي لإعادة تنشيط الحركة السياحية، بحيث هناك حاجة ماسة إلى الاستقرار الأمني .
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليارات دولار بانخفاض 41% في مقارنة مع العام 2012.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
