أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بياناً قالت فيه إن "أزمة اللاجئين في سورية هي فرع عن الجذر الرئيس للمشكلة؛ وهي بدون أدنى شك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي مارسها النظام السوري منذ آذار/مارس 2011 وما زال، ثم وبعد أشهر طويلة سارت على خطاه تدريجياً مجموعات مسلحة متفرقة، لكنها حتى الآن جميعاً لم ترقَ إلى 10% من مجموع ما ارتكبه النظام السوري من جرائم، وذلك بحسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليومي المستمر منذ آذار 2011.
وتابعت أن "الحل الجذري للأزمة السورية مستبعد حالياً في ظل تنازع دولي وإقليمي، وعدم وجود رغبة جدية لدى المجتمع الدولي في إيجاد حل في الوقت القريب المنظور، ومحاولات السيد دي مستورا (المبعوث الأممي إلى سورية) هي برأينا مجرد تمضية وقت، إلى أن يستيقظ ضمير مجلس الأمن الدولي، ويلزم الأطراف بحل على غرار ما فعل في عدة أزمات سابقة، وجميع الأيام التي انقضت بعد اتفاق جنيف 1 بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012 كانت إضاعة للوقت، وفرصة لهدر مزيد من الدماء ودمار وتهجير الشعب السوري، وهذا ما تسبب في يأس السوريين في إيجاد حل سياسي في المدى المنظور، وبالتالي دفعهم للهجرة البعيدة، وليس فقط اللجوء في البلدان القريبة؛ والتي كانوا ينتظرون فيها وعلى مدى خمس سنوات لحظة العودة إلى بيوتهم".
واعتبرت الشبكة أنه "لا خيار سوى اللجوء إلى الحلول الجزئية، وفي قضية اللاجئين تحديداً التي أصبحت تشكل قلقاً حقيقياً لدى الدول الأوربية الشرقية والغربية، نعتقد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن خيار إنشاء منطقة آمنة محصنة من القصف الجوي لطيران النظام السوري، ومن الهجوم البري لتنظيم داعش، سوف تؤدي إلى تخفيف هروب اللاجئين من بلادهم، وسوف تؤدي إلى احتضان ملايين من الأشخاص وتشكل مجتمعاً سورية محلياً متكاملاً، بل إنها وبحسب العشرات من اللقاءات التي أجريناها مع لاجئين في تركيا ولبنان وحتى في الأردن، أخبرونا أنهم مستعدون لترك بلاد اللجوء والانتقال للعيش في المنطقة الخالية من داعش والمحمية من قصف النظام الجوي".
كما طالب بيان الشبكة، المجتمع الدولي والدول الأوروبية بشكل خاص بدعم خيار إنشاء المنطقة الآمنة في أسرع وقت ممكن، موضحا أنه "بالتوازي مع ذلك لا بد من تحسين ظروف اللاجئين في دول الطوق، وبشكل خاص التعليم والصحة ومسألة الحرمان من الجنسية وتأمين فرص العمل".
اقرأ أيضا: النظام السوري يخرق هدنة كفريا والفوعة ويقصف ريف إدلب