وكشف مساعد رئيس مجلس الشورى، يحيى الصمعان، عقب الجلسة، أن المجلس استكمل مناقشة مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي، ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين سعد مارق وناصر الشهراني، وتوصل الأعضاء إلى أن هناك فراغا نظاميا في التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، مشيرين في مداخلاتهما إلى أن وجود لوائح تنظيمية لا يلغي الحاجة إلى إيجاد نظام. وطالب الأعضاء بإقرار النظام المقترح ودعمه بما هو متوفر لدى هيئة رد الاعتبار في وزارة الداخلية وبملاحظات الجهات الحكومية التي استشارتها اللجنة خلال فترة دراسة المقترح.
من جانب آخر، انتقد المجلس أداء الخطوط الحديدية السعودية، وبطء تنفيذ مشروع قطار الحرمين وتأجيله أكثر من مرة، مطالباً المؤسسة بمراجعة مدى التزامها بالبرنامج الزمني الذي نصت عليه خطتها الاستراتيجية. وشدد الأعضاء على توفير القطارات الجديدة، معتبرين أن هذا هو السبب وراء تراجع أعداد الركاب.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بعد أن ناقش الأعضاء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع النظام، الذي تلاه رئيس اللجنة فالح الصغير. وشددت اللجنة على أهمية الانضمام المبكر للمشاركة في المرحلة التأسيسية، موضحة في تقريرها أن اختصاص المحكمة محدد في النظام بأنها لا تنظر إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي، وأن اختصاصها مكمل للقضاء الوطني ولا يحل محله، وأن إقراره لا يعارض أحكام الشريعة ولا أنظمة الدولة واتفاقياتها.
اقرأ أيضاً: السعودية: مطالبات بمعاقبة المسؤولين عن سيول جدة 2009
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
