يعقد مجلس نقابة الصحافيين المصرية، اجتماعاً طارئاً يوم غدٍ الإثنين، مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة بمقر النقابة، وسط القاهرة.
وكان نقيب الصحافيين يحيى قلاش قد أكد في وقت سابق، أن الاجتماع يأتي لمواجهة التضييق على حرية الصحافة والإجراءات التي تتم بمخالفة القانون، وذلك عقب قرار النائب العام هشام بركات، أمس بإخلاء سبيل خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، والصحافي السيد فلاح المحرر بالجريدة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، بعد توجيه الاتهام لهما بنشر أخبار من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين الناس.
وأوضح رئيس لجنة الحريات، خالد البلشي، أن الاجتماع سيناقش تصاعد الانتهاكات ضد الصحافة والصحافيين، والتي دخلت فيها مؤسسات الدولة كطرف مباشر في صورة البلاغات المتكررة ضد الصحافيين.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة الداخلية تتهم فيه جريدة "اليوم السابع" بنشر خبر كاذب عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 11 يونيو/ حزيران بأن "إرهابيين هاجموا سيارات تابعة لرئاسة الجمهورية أثناء عودتها من شرم الشيخ، واتهمت محرر الخبر ورئيس تحرير "اليوم السابع" بتكدير السلم والأمن العام".
فيما دعا، عضو مجلس نقابة الصحافيين، أبو السعود محمد، إلى تنظيم وقفة تضامنية صامتة بالبطاقات (الكارنيهات) الساعة 12 ظهراً قبل الاجتماع.
اقرأ أيضاً: يوم الصحافة المصرية: الأزمات لن تنتهي
اقرأ أيضاً: يوم الصحافة المصرية: الأزمات لن تنتهي
وفي سياق متصل، أعلن مرصد "صحافيون ضد التعذيب" عن تضامنه مع جريدة "اليوم السابع". وأكد المرصد، في بيان له اليوم، أن ما قامت به الجريدة يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات في ظل الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من وظيفتها الإخبارية، مشددًا على أن التهم الفضفاضة التي يتم توجيهها للصحافيين في الفترة الأخيرة يجب التوقف عنها والالتزام بالقانون والدستور الذي يمنع الحبس للصحافيين في قضايا النشر. وطالب المرصد برد كل الكفالات المالية التي أمرت بها النيابة في قضايا حبس الصحافيين.
وطالب المرصد النائب العام بالالتزام بالقانون ومواد الحريات بالدستور ووقف الإفراج عن صحافيين بكفالات مالية، إذ لا يجوز حبس الصحافيين من الأساس في قضايا النشر ولا فرض كفالة مالية للإفراج عنهم.
يأتي هذا فيما يواجه العديد من الصحف والصحافيين بقيود سالبة لحرياتهم، فيما أغلقت العديد من الصحف المعارضة، واعتقال نحو 110 صحافيين في سجون النظام، ومقتل نحو 10 صحافيين منذ أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، وسط صمت من النقابة إلا من بعض بيانات الشجب والإدانة.