استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بأشد العبارات منع الاحتلال الإسرائيلي لزوجة الأسير الصحافي محمد القيق وأطفاله من زيارته في مستشفى العفولة بحجة المنع الأمني.
واعتبرت النقابة، خلال بيان صحافي صادر عنها اليوم الجمعة، قرار الاحتلال جريمة جديدة تضاف لجريمة القرار المسيّس للمحكمة العليا الإسرائيلية باستمرار اعتقالة ورفض طلبات محاميه المتكررة بنقله إلى المستشفيات الفلسطينية.
وأكدت أن استمرار الاحتلال باحتجاز القيق واعتقاله هو قرار من الحكومة الإسرائيلية بإعدام بطيء له.
وقالت النقابة في بيانها: "نذكر أن القيق هو من طلب مشاهدة أطفاله قبل استشهاده بعد أن مضى 87 يوما على إضرابه عن الطعام، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت حتى أن يرى أطفاله قبل استشهاده. ومن المعلوم أن أي محكوم بالإعدام يجب أن تلبى طلباته الأخيرة، قبل تنفيذ حكم الإعدام".
ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كل المطالبات والمناشدات الإنسانية وترفض الإفراج عنه وتسجل اليوم سابقة خطيرة على كل المستويات الإنسانية والحقوقية برفض زيارة زوجته وأطفاله.
وأثنت النقابة على دور الاتحاد الدولي للصحافيين في تبنيه لقضية القيق وكذلك اتحادات ونقابات بريطانيا وأيرلندا ونقابة الصحافيين في أثينا وتركيا وطالبت بتكثيف هذه الجهود بالسرعة الممكنة لأن القيق يحتضر.
وأوضحت النقابة خلال البيان: "إن محامية القيق المتواجدة معه في المستشفى أعلنت، اليوم، أنه يصارع الموت وربما يفارق الحياة في أية لحظة. لذلك نطلب من كل المؤسسات الحقوقية والدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان والصليب الأحمر والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يتخذوا تدابير فورية لإنقاذ القيق من الإعدام. ونذكر أن كل المؤسسات الدولية التابعة للأمم عليها واجب قانوني وإنساني ولا زالت مقصّرة بأخذ دورها الفاعل بهذه القضية".