"الضبطية القضائية" تنذر بعودة "المواطن المخبر" في مصر

قرر وزير العدل المصري، حسام عبدالرحيم، اليوم، منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ19 من العاملين بجهاز "حماية المستهلك" بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وفقاً لما نشرته "الجريدة الرسمية".

وفي نفس السياق، منح وزير العدل، أمس الأحد، 14 مفتشاً بمحاجر الشرقية "الضبطية القضائية"، بصفتهم الوظيفية كل واحد في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وسبق ذلك، منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والأئمة، بدعوى حماية المساجد من غير المصرح لهم بالخطابة، وكذلك الذين يحصلون الفواتير بوزارة الكهرباء و700 موظف من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات.

وكانت وزارة العدل منحت يوم 14 سبتمبر/ أيلول 2015، صفة الضبطية القضائية لـ6 من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، منهم نقيب الممثلين، أشرف زكي، وذلك بدعوى تسهيل مهام أعضاء نقابة الممثلين في اتخاذ إجراءاتها ضد المخالفين.

وقبل ذلك، منح وزير العدل السابق، أحمد الزند، الضبطية القضائية 5 مرات منذ توليه وزارة العدل لجهات عدة، منها رؤساء الأحياء والمدن، ونقابة المهندسين، ونقابة المعلمين لمحاربة الدروس الخصوصية. كما منحها لـ22 قيادة في محافظة الجيزة، ونائب المحافظ ورئيس المتابعة، وذلك لضبط المخالفات في أحياء المحافظة.
وكان وزير العدل السابق، محفوظ صابر، منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والتمويل العقاري، ومعاوني الأمن وحرس الحدود، بخلاف القيادات النقابية، والنقابات الفرعية، وأمن الجامعات، ومفتشي التموين وموظفي الجمارك.

وفي مقارنة أعداد الحاصلين على الضبطية القضائية الصادرة في مصر، تعد الفترة منذ 3 يوليو/ تموز 2013 حتى الآن، من أكثر الحقب التي شهدت توسعاً في منح الضبطية القضائية، وبحكم الصلاحيات التي يقررها وزير العدل، يحق للموظف اقتحام المنشآت التجارية أو الإنتاجية، وإصدار التعليمات بوقف بيع أو إنتاج الأصناف التي تهدد حياة البشر، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التهديد.

ويعبر منح الضبطية القضائية بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، عن تزايد مخاوف النظام الحاكم من تفاقم المشكلات المجتمعية التي تسببها سياساته، وخشيته من غضب اجتماعي واسع، حيث سبق أن حذر خبراء من عودة أجواء 1977 في مصر، محذرين من تكرار الهبة الشعبية عندما زادت أسعار السلع في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

في السياق، يصف مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، منح الضبطية القضائية بشكل عشوائي بـ"الخطأ الجسيم"، مشيراً، في تصريحات صحافية، إلى أنّ "الجهات التي يحق لها الضبطية معروفة، وهي الشرطة والنيابة". ويلفت إلى أن التوسع في تلك السلطة يعد إضعافاً لجهاز الشرطة والدولة لوجود جهات أخرى تقوم بدورهما، مضيفاً أن تلك الجهات من المؤكد أنها ستقوم بهذا الدور من دون احترافية، وهو ما سيؤدي إلى الفوضى، على حدّ قوله.

بدوره، يعتبر المحامي محمد إبراهيم أنّ دلالة ارتفاع منح الضبطية القضائية للعديد من مؤسسات الدولة تشير إلى الاتجاه لعودة "المواطن المخبر"، ويضيف إبراهيم أنّ عدداً كبيراً ممن منحوا ذلك الحق يستغلونه في التنكيل بالمواطنين والقبض عليهم، سواء كانوا متلبّسين بجريمة أو غير ذلك، بالإضافة إلى تشويه السمعة.

ويوضح قانون العمل، رقم 12 لعام 2003، ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي وجهة اختيارهم وتحديد مهامهم. وجرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. وينقسم هؤلاء إلى فئتَين؛ الأولى، مأمورو الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم. والثانية، مأمورو الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلّا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.