بثت "العربية" تصريحات مفبركة لأمير قطر (باتريك باز/فرانس برس)
سلمت قناة "العربية" رخصتها إلى "هيئة البث البريطانية" (أوفكوم)، على خلفية دعوى رفعتها ضدها "وكالة الأنباء القطرية" (قنا) لدورها في تغطية قرصنة الوكالة، في 24 مايو/ أيار عام 2017.
وكانت "قنا" قد تقدمت بشكوى رسمية إلى "هيئة البث البريطانية" ضد كل من قناة "العربية" و"سكاي نيوز عربية"، عبر "شركة كارتر-رك للمحاماة"، لبثهما تصريحات مفبركة نُسبت إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد تعرض موقعها للقرصنة الإلكترونية.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد تذرعت بهذه التصريحات الملفقة كسبب للحصار الذي فرضته على دولة قطر منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، حين قطعت تلك الدول علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة واتهمتها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه دولة قطر.
اقــرأ أيضاً
وتعنى "هيئة البث البريطانية" بتنظيم السلوكيات والمحتوى الذي تنتجه المؤسسات الإعلامية العاملة في المملكة المتحدة ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. ويسمح الترخيص الذي تصدره "أوفكوم" لحامليه بالبث في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وكانت "أوفكوم" قد باشرت عملها مع نهاية عام 2003، لتخلف عدداً من المؤسسات التي تنظم البث التلفزيوني والإذاعي في المملكة المتحدة. وتعمل "أوفكوم" التي يقع مقرها على الضفة الجنوبية من نهر تايمز في العاصمة البريطانية لندن، تحت سلطة عدد من القوانين البرلمانية البريطانية. وأهم هذه القوانين قانون الاتصالات لعام 2003 الذي ينص على أن دعم مصلحة المواطن والمستهلك هو أهم واجبات الهيئة المنظمة، ويتم ذلك عبر تشجيع المنافسة حين تكون الظروف ملائمة.
وبالتالي فإن "أوفكوم" مسؤولة عن وضع وتطبيق القوانين التنظيمية في القطاعات المسؤولة عنها بهدف حماية المواطن البريطاني من التجاوزات التي ترتكبها المؤسسات الإعلامية، إذ تحميه من المواد الضارة أو المسيئة، كما تحميه من المعاملات غير النظامية التي قد تنتهك خصوصيته.
كما يجب على "أوفكوم" ضمان استمرار المنافسة في ذات الوقت، من خلال ضمان توفر العديد من خدمات الاتصال الإلكترونية في المملكة المتحدة، بينها الاتصال عالي السرعة، لتوفير أوسع طيف من التغطية الإعلامية للمشاهد البريطاني.
كما تضمن "أوفكوم" عمل خدمة البريد في المملكة المتحدة، وتحرص على أن تتوفر للجميع وعلى مدار ستة أيام أسبوعياً، وأن يتم استخدام محطات الراديو الإذاعية بأكثر الطرق نجاعة.
ويأتي تسليم "العربية" رخصتها إلى أوفكوم، ويعني فقدانها لحقوق البث في المملكة المتحدة والدول التي تعتمد معاييرها، لتفادي تحقيق في أنشطتها قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية وعقوبات مشددة قد تصل إلى إلغاء ترخيصها بسبب تكرار مخالفاتها.
وكانت "هيئة البث البريطانية" قد فرضت غرامة قيمتها 120 ألف جنيه إسترليني (170 ألف دولار أميركي تقريباً) في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب نشر "العربية" اعترافات معارض بحريني أُخذت منه تحت التعذيب، من دون إيضاح خلفية هذه الاعترافات، وبثتها في 2016. واعتبرت "الهيئة البريطانية حينها" أن نشر هذه الاعترافات يخالف معايير البث في المملكة المتحدة ويخرق التزامات "العربية" التنظيمية بمعاملة الأفراد معاملة منصفة وعدم التدخل في الخصوصية في ظروف غير مبررة.
ويضاف إلى ذلك أن الحصول على الترخيص أشبه بالعضوية في نادٍ للنخبة، حيث تمتلك القنوات المرموقة لترخيص "أوفكوم" أو هيئات بارزة أخرى مماثلة، ويعني غياب هذا الترخيص التشكيك في التزام تلك المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة وبالتالي في مصداقيتها.
ويعزز هذا الأمر من ادعاءات "وكالة الأنباء القطرية" بأن قناة العربية التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعود ملكيتها لرجال أعمال سعوديين، وسيلة في أيدي دول الحصار الأربع، واتهامها لها ببث التصريحات المضللة والمسيئة لدولة قطر.
وكانت "أوفكوم" قد وجدت أن ممارسات قناة "الجزيرة" التي تتخذ من قطر مقراً لها، متوافقة مع المعايير الصحافية، بعد أن وجهت لها اتهامات العام الماضي بالتلاعب بالرأي العام، بعد أن كشفت عن تدخل عضو من الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي في النشاط الطلابي في الجامعات البريطانية.
كما وجدت "أوفكوم" قناة "بريس تي في" الإيرانية مخالفة لقواعد البث في بريطانيا، لنشرها اعترافات للصحافي مزيار بهاري أخذت منه تحت التعذيب في سجن في طهران لتغطيته الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009.
وكانت "قنا" قد تقدمت بشكوى رسمية إلى "هيئة البث البريطانية" ضد كل من قناة "العربية" و"سكاي نيوز عربية"، عبر "شركة كارتر-رك للمحاماة"، لبثهما تصريحات مفبركة نُسبت إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد تعرض موقعها للقرصنة الإلكترونية.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد تذرعت بهذه التصريحات الملفقة كسبب للحصار الذي فرضته على دولة قطر منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، حين قطعت تلك الدول علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة واتهمتها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه دولة قطر.
وتعنى "هيئة البث البريطانية" بتنظيم السلوكيات والمحتوى الذي تنتجه المؤسسات الإعلامية العاملة في المملكة المتحدة ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. ويسمح الترخيص الذي تصدره "أوفكوم" لحامليه بالبث في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وكانت "أوفكوم" قد باشرت عملها مع نهاية عام 2003، لتخلف عدداً من المؤسسات التي تنظم البث التلفزيوني والإذاعي في المملكة المتحدة. وتعمل "أوفكوم" التي يقع مقرها على الضفة الجنوبية من نهر تايمز في العاصمة البريطانية لندن، تحت سلطة عدد من القوانين البرلمانية البريطانية. وأهم هذه القوانين قانون الاتصالات لعام 2003 الذي ينص على أن دعم مصلحة المواطن والمستهلك هو أهم واجبات الهيئة المنظمة، ويتم ذلك عبر تشجيع المنافسة حين تكون الظروف ملائمة.
وبالتالي فإن "أوفكوم" مسؤولة عن وضع وتطبيق القوانين التنظيمية في القطاعات المسؤولة عنها بهدف حماية المواطن البريطاني من التجاوزات التي ترتكبها المؤسسات الإعلامية، إذ تحميه من المواد الضارة أو المسيئة، كما تحميه من المعاملات غير النظامية التي قد تنتهك خصوصيته.
كما يجب على "أوفكوم" ضمان استمرار المنافسة في ذات الوقت، من خلال ضمان توفر العديد من خدمات الاتصال الإلكترونية في المملكة المتحدة، بينها الاتصال عالي السرعة، لتوفير أوسع طيف من التغطية الإعلامية للمشاهد البريطاني.
كما تضمن "أوفكوم" عمل خدمة البريد في المملكة المتحدة، وتحرص على أن تتوفر للجميع وعلى مدار ستة أيام أسبوعياً، وأن يتم استخدام محطات الراديو الإذاعية بأكثر الطرق نجاعة.
ويأتي تسليم "العربية" رخصتها إلى أوفكوم، ويعني فقدانها لحقوق البث في المملكة المتحدة والدول التي تعتمد معاييرها، لتفادي تحقيق في أنشطتها قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية وعقوبات مشددة قد تصل إلى إلغاء ترخيصها بسبب تكرار مخالفاتها.
وكانت "هيئة البث البريطانية" قد فرضت غرامة قيمتها 120 ألف جنيه إسترليني (170 ألف دولار أميركي تقريباً) في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب نشر "العربية" اعترافات معارض بحريني أُخذت منه تحت التعذيب، من دون إيضاح خلفية هذه الاعترافات، وبثتها في 2016. واعتبرت "الهيئة البريطانية حينها" أن نشر هذه الاعترافات يخالف معايير البث في المملكة المتحدة ويخرق التزامات "العربية" التنظيمية بمعاملة الأفراد معاملة منصفة وعدم التدخل في الخصوصية في ظروف غير مبررة.
ويضاف إلى ذلك أن الحصول على الترخيص أشبه بالعضوية في نادٍ للنخبة، حيث تمتلك القنوات المرموقة لترخيص "أوفكوم" أو هيئات بارزة أخرى مماثلة، ويعني غياب هذا الترخيص التشكيك في التزام تلك المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة وبالتالي في مصداقيتها.
ويعزز هذا الأمر من ادعاءات "وكالة الأنباء القطرية" بأن قناة العربية التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعود ملكيتها لرجال أعمال سعوديين، وسيلة في أيدي دول الحصار الأربع، واتهامها لها ببث التصريحات المضللة والمسيئة لدولة قطر.
وكانت "أوفكوم" قد وجدت أن ممارسات قناة "الجزيرة" التي تتخذ من قطر مقراً لها، متوافقة مع المعايير الصحافية، بعد أن وجهت لها اتهامات العام الماضي بالتلاعب بالرأي العام، بعد أن كشفت عن تدخل عضو من الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي في النشاط الطلابي في الجامعات البريطانية.
كما وجدت "أوفكوم" قناة "بريس تي في" الإيرانية مخالفة لقواعد البث في بريطانيا، لنشرها اعترافات للصحافي مزيار بهاري أخذت منه تحت التعذيب في سجن في طهران لتغطيته الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
