ألغت جامعة الأزهر رسالة "دكتوراه" تجرأ الباحث الذي أنجزها، ووصف عزل الرئيس المصري محمد مرسي بـ"الانقلاب"، كما بدأت تحقيقاً مع الباحث، وقررت إلغاء لجنة الدراسات العليا، بكلية الدعوة الإسلامية.
وحصلت "العربي الجديد" على ملخص رسالة الباحث، محمد إبراهيم أبو عطية، بقسم الأديان والمذاهب في كلية الدعوة الإسلامية، وعنوانها "الحاكمية بين التيارات العلمانية والجماعات الإسلامية المعاصرة"، والتي أجازتها لجنة علمية مرموقة، الأربعاء الماضي، قبل أن تقرر الجامعة حظر مناقشتها بقرار إداري.
وانتهت الرسالة إلى نتائج أهمها أن: "الجماعات الإسلامية نشأت بسبب تغلب التيارات العلمانية على فكر الأمة وحكمها، والبدء في تنحية الشريعة الإسلامية ومحاربة من ينادي بها، ما أدى لاحقاً إلى ظهور جماعات العنف مثل الجهاد، والتكفير والهجرة".
وأكدت أن "الجماعات التكفيرية تتباين طرق تعاملها مع المجتمع والحكومات، فتكون سلمية عندما تتاح لها فرصة العمل، وتتحول إلى العنف عندما تضيق عليها الحكومات وتستخدم الحل الأمني".
ورأى الباحث أن "استخدام العنف من قبل الجماعات الإسلامية، وتكرار محاولات اغتيال الشخصيات العامة، له تأثير سلبي على الدعوة الإسلامية، ويضم الاعتقالات العشوائية للدعاة، أو التضييق عليهم بقانون الطوارئ وقانون الإرهاب وغيرهما". وأشار إلى أن "ثورة يناير قامت بسبب سياسات جائرة في نظام الحكم، ومحاولة توريث الحكم وتزوير إرادة الشعب في انتخابات برلمان 2010، لكن الثورة أثبتت أن الحركات الإسلامية لم تكن مؤهلة للحكم بسبب تحديات داخلية وخارجية".
ووصف الباحث ما بعد 30 يونيو بـ"الانقلاب العسكري". واعتبر أنه "مسؤول عن إراقة دماء المصريين في ميداني رابعة العدوية والنهضة وغيرهما، هذه الأحداث كشفت حقيقة الليبراليين الذين انقلبوا على مبادئهم بعد أن كانوا أسوداً في نقد الرئيس المعزول مرسي وحكومته، فصاروا أقزاماً وتواروا خوفاً من العسكريين، بل صار بعضهم يمدح حكم العسكر". وأوصى الباحث الجماعات الإسلامية بمراجعة مناهجها الفكرية، وتقييم أدائها، والاستعانة بالعلماء من خارجها في القضايا المستحدثة، وأن تعيد جماعة الإخوان النظر في فكرها وفي أسلوب تربيتها للأفراد والقيادات.
واقترح على الحركة الإسلامية أن "تولي قضية الإعلام اهتماماً كبيراً، بإنشاء قنوات فضائية منوعة تضم برامج سياسية ورياضية وبعض البرامج الفنية، وأن تساهم في الإنتاج السينمائي".