"العربي الجديد" ينشر تفاصيل اتفاق الترتيبات الأمنية في جنوب السودان

حصل موقع "العربي الجديد" على أهم بنود اتفاقية الترتيبات الأمنية التي وقعتها اليوم الجمعة حكومة جنوب السودان مع المتمردين بزعامة رياك مشار، وذلك خلال المفاوضات التي  انطلقت في الخامس والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت أطراف الحكومة والمعارضة الجنوبية قد وقعت، اليوم الجمعة، في مقرّ وزارة الدفاع السودانية على اتفاقية القضايا العالقة في الترتيبات الأمنية، ولم يتبق أمام الأطراف سوى اجتياز حاجز الترتيبات السياسية، ومن بينها قضايا تقاسم السلطة ونظام الحكم، تمهيداً للوصول إلى اتفاق سلام نهائي وشامل.  

وتجري المفاوضات بين طرفي النزاع في الخرطوم بوساطة من السودان، وتحت رعاية منظمة التنمية الحكومية "إيغاد".

واشتمل الاتفاق الموقع في الخرطوم على التزام من الأطراف بوقف إطلاق النار الموقع في 27 من الشهر الماضي، الذي دخل حيز التنفيذ السبت الماضي، وتعهّدت بموجبه الأطراف بوقف الأعمال العدائية، وفقاً للاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في أديس أبابا.

ونصّ الاتفاق الجديد على تبادل إطلاق سراح كل الرهائن المحتجزين والأسرى لدى كل طرف، وذلك بواسطة الصليب الأحمر، مع التشديد على مراعاة حرية التنقل للمواطنين والسلع والخدمات، في كافة أنحاء جنوب السودان، مع الالتزام بفتح المعابر والممرات للأغراض الإنسانية.

وحول نقطة الخلاف الأساسية بين الطرفين، التي أخّرت التوقيع على الاتفاق طوال الأيام الماضية، والخاصة بالمدة المقررة لبناء جيش قومي بدمج جيوش الفصائل المتحاربة، فقد نصّ الاتفاق على تحديد ثمانية أشهر لتحقيق ذلك، يتمّ خلالها تشكيل قوات مشتركة، مع العمل على إخلاء كل المواقع المدنية من كافة المظاهر العسكرية، بما في ذلك المدراس، ومراكز الخدمات، والمنازل المحتلة، ومعسكرات النازحين، والقرى، والكنائس، والمساجد، ومراكز العبادة.

وأمر الاتفاق بالفصل بين القوات المتحاربة وتجميع الأسلحة الطويلة والقصيرة المدى، مع تجميع كل القوات في مواقعها الحالية.

كذلك نصّ على تدريب ونشر الجيش القومي والشرطة الموحدة وخدمات الأمن الموحدة في كل أنحاء جنوب السودان، خلال الفترة الانتقالية المحدد لها 36 شهراً.

ولمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، نصّ الاتفاق على تكوين مجلس دفاع مشترك من رؤساء الأركان في كلا الجيشين، بالإضافة إلى تكوين لجنة مشتركة انتقالية للترتيبات الأمنية من ثمانية أعضاء، فضلاً عن تكوين آليات ولجان للتحقق على المستوى القومي والولائي والمحلي.  

إلى ذلك، اعتبر وزير الدفاع السوداني، الفريق عوض أحمد ابن عوف، أن توقيع أطراف النزاع في دولة جنوب السودان على اتفاقية القضايا العالقة المتعلقة بالترتيبات الأمنية هو مفتاح للوصول لاتفاق حول بقية المسائل.

وأعرب الوزير السوداني عن أمله في أن تعمل كافة الأطراف على تحقيق السلام، وأن تكون أكثر حرصاً على ذلك.

بدوره، قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، إن التوصل إلى هذا الاتفاق تمّ بإرادة كافة الأطراف من دولة جنوب السودان تحت رعاية الرئيس السوداني عمر البشير، وتفويض من منظمة "إيغاد".

وأشار الدرديري إلى أن السودان و"إيغاد" والقارة الأفريقيّة، ينتظرون رؤية ما تمّ الاتفاق عليه واقعاً ملموساً في جنوب السودان.

وأوضح أن السودان وأوغندا سيقومان بمتابعة تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، "حتى ينعم مواطن الجنوب بالسلام والأمن والاستقرار"، مؤكداً أن دول المنطقة "لن يغمض لها جفن حتى ترى جنوب السودان في حالة من الاستقرار التام".

وبدأت الحرب في جنوب السودان، بين الحكومة والمعارضة، عقب إقالة الرئيس سلفاكير ميارديت نائبه الأول رياك مشار في عام 2013، أي بعد نحو سنتين من حصول الدولة على استقلالها من السودان في 2010، ولم تصمد اتفاقية سلام التي وقعها الطرفان في عام 2015، بعد اتهمامات من جانب المعارضة للحكومة بالتورط في محاولة لاغتيال رياك مشار في يوليو/ تموز 2016، جرت أحداثها داخل القصر الرئاسي في العاصمة جوبا.

ويأمل السودان وصول أطراف الجنوب إلى تفاق سلام نهائي، باعتبار أن ذلك سيؤثر في أمنه، وسيتيح له فرصة الاستفادة من إعادة ضخّ نفط جنوب السودان وتصديره عبر الموانئ السودانية.